كتب- محمود فايد: قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم انتظار المركبات بالطرق، المسمى إعلاميًا ب"المنادي أو السايس"، هو تشريع ملح يواجه آفة التعدي على الشوارع وفرض إتاوات ورسوم غير شرعية على المواطنين وكل ذلك يتم خارج رقابة الدولة من الناحية التنظيمية. جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانينن اليوم السبت، مؤكدًا أنه من المعلوم فى جميع دول العالم المتحضرة أن مقابل الانتظار فى الشوارع والطرقات يعد أحد الموارد المالية للوحدات المحلية والتى من المفترض أن تؤول حصيلتها مرة أخرى لرفع كفاءة التطوير والتجميل والصيانة للأرصفة والشوارع بمكونات النسق الحضارى المنضبط. ولفت السجينى إلى أن هذا القانون وافقت عليه اللجنة، ويعد نتاج مجهود مشترك بين البرلمان والحكومة وقد تم إعادة صياغة جميع بنوده بمعرفة كافة المشاركين من الجهتين، مؤكدًا أن القانون يتعامل مع منح المحافظات حق حصر وطرح فى مزايدات علنية، وحق إدارة انتظار السيارات بالشوارع المسموح بها من قبل اللجنة المشكلة للشركات أو الأفراد وفقا لشروط عامة وخاصة مبينة بكراسة الطرح آخذة في الاعتبار الأبعاد الأمنية و المرورية والاجتماعية والاقتصادية و التجميلية. وأكد السجينى أن القانون يعد نقلة نوعية فى المحاولات والمجهودات التشريعية المبذولة لإعادة الانضباط بالشارع وحماية المواطنين من سوء الاستغلال وحفظ كرامة العاملين فى هذا النشاط من تجاوز البعض تجاههم، متابعا بأن القانون يسهم فى تقليل الفجوة بين النشاط الاقتصادى الرسمى وغير الرسمى، كما يساعد على خفض نسبة البطالة وتشغيل الشباب والتشجيع على إقامة شركات متخصصة تتعامل مع الأمر من خلال ميكنة خدمة الانتظار فى بعض المناطق حتى يتم التعميم بشكل تدريجي. فى السياق ذاته أكد أن القانون لا علاقة له بتنظيم مواقف السرفييس والأجرة بأنواعها والذى سوف تستكمل لجنة الإدارة المحلية نشاطها بتطوير هذا القطاع سواء من الناحية التشريعية أو الرقابية خلال الأسابيع القادمة، لافتًا إلى أنه يتمنى أن يتم مناقشة هذا القانون خلال هذا الدور للانعقاد، ليفيد ويستفيد منه الجميع.
