محافظ مطروح يشدد على رؤساء المجالس المحلية بسرعة تحصيل المبالغ المستحقة على اتحادات الشغالين وتطبيق الإجراءات على المتقاعسين كشفت مخاطبات ومحررات رسمية صادرة من وزارة التنمية المحلية، عن قيام الحكومة بتحصيل رسوم حق انتقاع بشواطئ قرى الساحل الشمالي بمحافظتي الاسكندرية ومطروح، تقدر ب150 جنيه للمتر الواحد وبأصل رجعي منذ عام 2003. حيث كشفت الوثيقة 22960 الصادرة من إدارة الإيرادات المركزية الصادرة من الإدارة العامة للشئون المالية بمحافظة الإسكندرية بتاريخ 7 يوليو 2019 عن مطالبة مالية موجه من اتحاد شاغلين قرية الدبلوماسيين "1" عن الفترة من 2003 إلى 2019 تقدر ب 418100 جنيه، مقابل حق انتفاع لمساحة شاطئ تقدر ب356 متر. وتضمنت المطالبة إنذار اتحاد ملاك شاغلين قرية الدبلوماسيين، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ،من حجز إداري علي الوحدات الموجودة بالقرية، حال عد سداد الرسوم المستحقة، علي الملاك مقابل حق انتفاعهم بشاطئ البحر، عن 16 عاماً سابقة، وذلك وفقاً لأحكام القانون 308 لسنة 1955 عن اتحاد الشاغلين والوحدات التابعة له. كذلك طالبت إدارة أملاك مركز ومدينة الضبعة اتحاد ملاك قرية الأمين، بالساحل الشمالي بمبلغ يقدر ب 11 مليونا و67 ألف جنيه، مقابل حق انتفاع لمساحة شاطئية تقدر ب 47118 مترا مربعا مضروباً في 150 جنيه للمتر. وفي مركز ومدينة العلمين، صدرت الوثيقة رقم 211 في تاريخ 8 اغسطس 2019 بمطالبة مالية تقدر ب31962960 جنيه مقابل حق انتفاع لمساحة شاطئية تقدر ب13286.40 مترا مربعا، والخاصة باتحاد شاغلين قرية لازوردي ويبكو. وفي مركز ومدينة الحمام ،كشفت الوثيقة 1595 الصادرة من إدارة الإيرادات في تاريخ 8 يوليو 2019 عن مطالبة مالية تقدر ب12 مليون جنيه، مقابل استغلال مساحة شاطئية خاصة باتحاد شاغلين قرية مارينا صن شاين. وقال عبد الحميد زيدان رجب، أحد الملاك بقرية الأمين السياحية، إن تحصيل هذه المبالغ المالية بأصل رجعي أمر مطعون في قانونيته، وسيشكل عبئاً مالياً كبيراً على ملاك الوحدات السياحية بقرى الساحل الشمالي، متسائلاً عن المعيار الذي تم على أساسه تحديد سعر المتر ب150 جنيه كحق انتفاع. بينما اعتبر المحامي فرج مسعود حميدة أن المطالبة صحيحة قانوناً، لأنه وفقا لعقود جميع القري السياحية، يجب أن يكون الشاطئ عاماً ومفتوحاً لعموم المواطنين، إلا أن القري السياحية لم تلتزم بذلك و شيدت الاسوار حتى شاطئ البحر وأغلقته وقصرت الاستفادة منه فقط على ملاك الشاليهات. وشدد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، على جميع رؤساء مجالس مدن مرسي مطروح والضبعة والعلمين والحمام، على ضرورة وسرعة تحصيل المبالغ المالية المستحقة، على القري السياحية، مقابل استغلالها للشواطئ، وتطبيق الإجراءات القانونية على أي اتحاد شغالين غير ملتزم بدفع رسوم حق الانتفاع. وذكمصدر حكومي ل"الشروق" أن "مثل تلك الرسوم هى حق أصيل للدولة ومن شأنها مساعدة الخزانة العامة فى الوفاء بمسئوليتها تجاه استكمال مسيرة إعادة بناء المرافق والبنية التحتية فى القرى الفقيرة والمعدومة، ولا يمكن أن نتحدث عن أمال وأحلام الريادة والتقدم دون أن يكون للقادرين دور ومسئولية فى أن يكونوا قدوة فى الوعي وسداد مقابل الخدمة".