نائب البرلمان عمرو الجوهرى: تخفيض الفائدة سيحث أغلب المواطنين على استثمار أكثر ربحا لأموالهم

* الدولة الرخوة سابقا وراء حصول أشخاص على أشياء ليست من حقهم
* الحكومة مستفيدة من تخفيض الفائدة البنكية لأنها أكبر مدين بالديون الداخلية
* الحكومة تعمل في "جزر منعزلة".. والتخبط الإداري خطر يهدد المجتمع
* القرارات المتعارضة تعكس عدم ترابط المجموعة الاقتصادية
أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية خاصة للجمال، ويرفض بشكل قاطع كل مظاهر القبح المنتشرة في شوارع مصر، لذلك كانت تصريحاته التي أكد فيها أنه رئيس ضد الفوضى، رسائل قوية لكل محافظى مصر، للقضاء في أسرع وقت على كل أشكال الفوضى التي يعاني منها المواطنون في مختلف محافظات الجمهورية.
تصريحات الرئيس حركت المياه الراكدة في ملف ظل لسنوات طويلة مهملا من المحليات بشكل ساهم في انتشار المبانى المخالفة والمناطق العشوائية، بالإضافة إلى فوضى المرور في شوارع مصر.
وحول الملف الاقتصادى وقرارات خفض سعر الفائدة وارتفاع الأسعار وشكل القرارات والسياسات الاقتصادية في الفترة الماضية والمقترحات لعلاج تلك الأزمات الاقتصادية قال النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن هناك قرارات حكومية متعارضة، تعكس عدم وجود رؤية واضحة لدى وزراء المجموعة الاقتصادية، وتخبط قراراتهم، مستشهدا بإعلان الحكومة مؤخرا إعادة هيكلة منظومة الضرائب، وهو القرار الذي أدى إلى قلق المستثمرين.
وأضاف الجوهرى في حوار ل فيتو، أن مثل تلك القرارات تؤكد عدم وجود ترابط بين أعضاء المجموعة الاقتصادية، وتابع: لا توجد أي خطوات ملموسة، من أجل توفير العملة الصعبة، خاصة وأن أغلب الصناعات التي تتم داخل مصر، يتم استيراد موادها الخام ومستلزمات إنتاجها من خارج البلاد بالعملة الصعبة، وحذر الجوهرى، من لجوء المواطنين إلى الاستثمار في تجارة العملة، بعد قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة، ما سيؤدى إلى التأثير على سعر الدولار.. وإلى نص الحوار
= كيف ترى شكل القرارات والسياسات الاقتصادية في الفترة الماضية؟
للأسف هناك قرارات حكومية عديدة متعارضة، تعكس عدم وجود رؤية واضحة وموحدة لدى مختلف أعضاء المجموعة الاقتصادية، حيث تؤكد تلك القرارات أن هناك حالة من التخبط الاقتصادى، وأن كل عضو بالمجموعة الاقتصادية بالوزارة يعمل في اتجاه بعيدا عن الآخر.
= وهل هناك أمثلة لتلك القرارات الحكومية المتعارضة؟
هناك عديد من القرارات والخطوات المتعارضة، من بينها ما أعلنته الحكومة مؤخرا بشأن خطواتها لإعادة هيكلة منظومة الضرائب، حيث يعد ذلك مصدر قلق كبير لأى مستثمر، حيث يؤدى إلى تخوفه من فرض ضرائب جديدة عليه، ما يؤثر سلبيا على حركة الاستثمار، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لجذب وزيادة الاستثمار، خاصة أنه في الوقت الحالي لا يوجد أي سياسات أو قرارات جديدة متعلقة بخطة قرض صندوق النقد الدولى، والتي كان الجميع يلتمس العذر للحكومة حال إعلانها قرارات اقتصادية معينة، وبالتالي فليس هناك حاليا ما يدعوها لاتخاذ مثل تلك القرارات التي تؤدى لهروب المستثمر، وهو ما يعكس عدم وجود رؤية، وتخبطا اقتصاديا، وأن كل عضو من أعضاء المجموعة الاقتصادية في اتجاه، وليس هناك ترابط وتنسيق بينهم، وهناك أيضا عدد من القرارات والخطوات التي اتخذتها الحكومة، على اعتبار أنها تصب في صالح زيادة الاستثمارات بالبلاد، إلا أنها تؤدى إلى تراجع الاستثمارات، مثل الإجراءات المصاحبة لقرض صندوق النقد الدولى، والتي جاءت تلبية لشروط الصندوق، والتي أثرت سلبيا على المستثمر، وأدت إلى ارتفاع التكاليف والأسعار، ما يؤدى إلى هروب المستثمر، وذلك بالإضافة إلى الممارسات الاحتكارية، التي يشهدها السوق المصرى من جانب البعض في ظل عدم مواجهة الدولة لذلك.
= وما تقييمكم لخطوات الحكومة تجاه تنشيط الصناعة من أجل التصدير وتوفير العملة الصعبة؟
للأسف، لا يوجد أي خطوات ملموسة، من أجل توفير العملة الصعبة، خاصة وان اغلب الصناعات التي تتم داخل مصر، يتم استيراد موادها الخام ومستلزمات إنتاجها من خارج البلاد بالعملة الصعبة، وهو الأمر الذي يؤدى إلى استمرار حاجة الصناعة إلى العملة الصعبة، نظرا لعدم وجود موارد للخامات المطلوبة للصناعة في مصر، وهنا أشير إلى أن الصناعات الزراعية، هي الوحيدة بالإضافة للبترول، التي تعتمد على مواردها المحلية من داخل البلاد، وتصدر للخارج، وتعمل على توفير العملة الصعبة، إلا أن مشكلتها التي تواجهنا حاليا هي ندرة المياه التي تعتمد عليها بشكل رئيسى، الأمر الذي يتطلب من الحكومة العمل على إيجاد بدائل وطرق حديثة للرى.
= يرى البعض أن زيادة استيراد الحكومة للحوم، أدى إلى تكبد مربى الماشية خسائر كبيرة، بعد انخفاض الأسعار، هل تتفق مع ما قامت به الحكومة؟
أرى أن تدخل الحكومة لحل أزمة ارتفاع أسعار اللحوم كان أمرا واجبا، لمواجهة محتكرى السلع، والتحكم في الأسعار، واستغلال المواطن، ولكن كان عليها التوازن بين ما يتم استيراده وبين حجم الإنتاج المحلى، حتى لا يكون هناك خسائر، وهو الأمر الذي تسبب فيه عدم امتلاك الحكومة لحصر كامل وواضح بأعداد الماشية بالبلاد، وحجم المطلوب في الأسواق وغيرها من البيانات المهمة التي تساعدها في اتخاذ القرار الصحيح، بما لا يضر بأى طرف.
= وكيف ترى تأثير قرار تخفيض قيمة الفائدة البنكية؟
بالطبع ستكون الحكومة مستفيدة من تخفيض قيمة الفائدة، لأنها تعد أكبر مدين بالديون الداخلية، وبالتالي تخفيض قيمة الفائدة يقلل ما عليها من التزامات تجاه خدمة الدين الداخلى، ويساعدها في تسديد ديونها، وأرى ضرورة استغلال خروج الأموال من البنوك، نظرا لأن تخفيض الفائدة، سيحث أغلب المواطنين على استثمار أكثر ربحا لأموالهم، بالإضافة إلى بدء صرف شهادات مشروع قناة السويس الشهر المقبل، وهو الأمر الذي يحتاج من الحكومة، للاستعداد والعمل على توفير مشروع قومى جديد يجذب المواطنين ويحققون أرباحا منه، وفى نفس الوقت تستغل الدولة أموالهم بعيدا عن الإطار البنكى، وهنا أحذر، من لجوء المواطنين إلى الاستثمار في تجارة العملة، ما سيؤدى إلى التأثير على سعر الدولار.
= وما الذي يمكن للحكومة القيام به لمعالجة أزمات القطاع الاقتصادى؟
أرى أن وزارة المالية هي المسئولة عن ارتفاع الأسعار بالأسواق، والحكومة بيدها تخفيض الأسعار، ولكنها لا تفعل ذلك، فبتخفيض سعر الدولار الجمركي، سيتم تخفيض الأسعار بشكل سريع وكذلك انخفاض التضخم.
= وما الذي يمنع وزارة المالية من تنفيذ ذلك، من وجهة نظركم؟
وزارة المالية هي صاحبة القرار في تحديد سعر الدولار الجمركى، وهى تريده مرتفعا، حتى تضمن زيادة موارد الدولة من الضرائب، وحال تخفيض سعره، ستنخفض موارد الدولة نوعا ما، وهو ما يجعل وزارة المالية ترفض تخفيضه، ولكنى أرى أنه من الأفضل للحكومة والمواطن معا، أن يتم تخفيض قيمة الدولار الجمركي، لأنه بتخفيضه، ستنخفض الأسعار بسرعة في الأسواق، وهو أمر يهم كافة المواطنين، مقارنة بتمسك الحكومة بزيادة الإيرادات التي يمكن تعويضها من موارد أخرى بديلة للدولار الجمركي.
= وما مقترحاتكم لعلاج تلك الأزمات الاقتصادية وتخبط قرارات الحكومة؟
أولا لابد أن يحضر كافة الوزراء المختصين في مقدمتهم وزراء المجموعة الاقتصادية، للبرلمان، وعرض إستراتيجية 2030، التي لم يعد أحد يتحدث بشأنها، بالإضافة إلى توضيح موقف شركات قطاع الأعمال، وبحث كيفية زيادة مواردها لسد العجز بالموازنة العامة، وكذلك بحث عدم وجود استثمارات في قطاع السياحة حتى الآن، وأيضا بحث أسباب عدم زيادة الصادرات المصرية سوى المنتجات الزراعية، وذلك مع وزير التجارة والصناعة، وكذلك بحث آثار التسريب الإشعاعى في روسيا على المنتجات الواردة من روسيا إلى مصر، وذلك مع وزير التموين، وغيرها من المشكلات والأزمات، والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
= كيف ترى ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن عدم سماحه لأى فوضى بالبلاد؟
بالفعل كان هناك في فترات سابقة، تراخٍ من الدولة، ما أدى إلى حصول أشخاص على أشياء ليست من حقهم، وهو أمر يتطلب مراجعته وتنفيذ القانون بشأنه، كما يتطلب من الدولة اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، لضبط أداء العمل وتنفيذ القانون وتقديم حلول واقعية للمشكلات.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"..