شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة تعزيز الشراكة مع أفريقيا في مدينة بياريتز الفرنسية بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي فضلا عن مشاركة ورئيس رواندا "بول كاجامي"، ورئيس السنغال "ماكي سال"، ورئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا"، ورئيس بوركينا فاسو "روك كابوري"، إضافة إلى رئيس المفوضية الأفريقية "موسى فقيه" فضلا عن قادة مجموعة الدول السبع. وألقى الرئيس السيسي كلمة أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا، باعتبار الرئيس السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي، تتناول عرض الرؤية الأفريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسس الشراكة العادلة بين أفريقيا ودول مجموعة السبع في إطار المصالح المشتركة والمتبادلة. وقال الرئيس السيسي: "لا يفوتني أن أتطرق إلى أهمية مكافحة ظاهرة الفساد على الصعيد الدولي، لما تسببه تلك الظاهرة من استنزاف الموارد وهدر الجهود التنموية، وتأثيرها سلبًا على الكفاءة الاقتصادية وبيئة الاستثمار بشكل عام، وهو ما دفع قادة القارة لبذل جهود مكثفة لمواجهة تلك آلافة، وقد انعكس ذلك في عقد "المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد"، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في يونيو 2019، معتمدًا عددًا من التوصيات ذات الصلة على مستوى القارة، التي ينبغي أن يتم استكمالها بأطر تُلزم البنوك التجارية الدولية، بإعادة الأرصدة الناجمة عن ممارسات غير مشروعة، والمودعة لديها، إلى الدول الأفريقية، من خلال تطبيق معايير عملية وواقعية، بدلًا من اشتراط إجراءات يستحيل الوفاء بها". وأضاف الرئيس السيسي: "مثلما توافقت القارة على وضع إطار عام يحقق تنميتها، أؤكد مجددًا على مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، وحيوية تعزيز بنية السلم والأمن القارية، مستثمرًا هذه المناسبة للإشارة إلى الأهمية الكبيرة لمنطقة الساحل والصحراء، والثروات والفرص المتاحة لديها، وكذلك التحديات التي تواجهها، ومن ثم فإنني أدعو المجتمع الدولي، لدعم جميع الجهود التي تقوم بها دول الساحل والصحراء، سواء على المستوي الوطني أو من خلال الاتحاد الأفريقي، عبر مقاربة شاملة تتعامل مع مختلف التحديات السياسية والأمنية والتنموية للمنطقة، وتعالج مسبباتها بشكل جذري". وتابع: "انطلاقًا من المصالح المشتركة بين قارتنا ومجموعتكم، فإنني أتطلع إلى الخروج بنتائج ملموسة، تعكس رؤيتنا المتوافق عليها لهذه الشراكة المتجددة بيننا، وبما يتكامل مع الجهد المبذول في أطر أخرى تجمعنا، وذلك عن طريق اتخاذ خطوات جادة متسقة مع خططنا الوطنية، وأجندة 2063 التي تحمل رؤية القارة لتحقيق تنميتها المستدامة، وعلى نحو يترابط مع أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة 2030، ويبتعد عن أية أطروحات ترتب أعباءً إضافية لا طاقة لنا بها، أو تفرض مشروطيات سياسية".
