مع انطلاق جلسات محاكمة الرئيس السودانى المعزول، عمر البشير، في التهم المتعلقة بالثراء الحرام والمشبوه وبحيازة عملات أجنبية، بدأت تتكشف أسرار خفية حول الأموال التي حصل عليها من دول الخليج العربى، خاصة السعودية والإمارات. وكشف الضابط المتحري في قضية اتهام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ب"الفساد والإثراء غير المشروع"، الإثنين، أن الأخير زعم استلامه 90 مليون دولار من السعودية ومليون دولار من الإمارات. وخلال الجلسة العلنية، تلا المتحري عميد الشرطة، أحمد على عريضة، الاتهامات التي تضمنت أقوال البشير بشأن الأموال التي تلقاها. وقال إن "البشير أقر باستلامه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر مدير مكتبه طه عثمان، و65 من الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز. وادعى الرئيس السوداني المعزول، أن رئيس الإمارات خليفة بن زايد منحه مليون دولار في مظروف، وقال: "لَم أصرفه لأنى لم أحب تلك الطريقة ولا أذكر لمن سلمته". ولم يحدد المتحري فترة زمنية دقيقة لاستلام البشير للأموال المذكورة، مكتفيا بالإشارة إلى أن الأموال التي وجدت بحوزة المعزول هي ما تبقى من المبلغ الذي استلمه من محمد بن سلمان، أي بقية ال25 مليون دولار، وكان يصرفه على التبرعات والهبات للخدمات التعليمية والصحية- ولم تصدر أي بيانات رسمية من الرياض أو أبو ظبى للرد على هذه المزاعم حتى الآن-. أول ظهور للبشير قبل محاكمته وسط إجراءات أمنية مشددة (فيديو) وفي معرض دفاعه عن اتهامه بالفساد، قال البشير: إنه سلم جميع ما كان بحوزته من مال لشقيق نائب رئيس المجلس العسكري عبد الرحيم دقلو. وحول ممتلكاته، صرح البشير: بأنه يملك منزلا في حي كافوري ومزرعة وشقة، وأن زوجته تملك قطعتي أرض في ذات الحي، وباعت سيارتها لتشتريهما. من جانبه، قال ممثل الدفاع، أحمد إبراهيم الطاهر، في تصريحات إعلامية عقب الجلسة، إن الجلسة القادمة ستكون السبت القادم. وحسب وكالة الأناضول، استمعت المحكمة خلال الجلسة نفسها إلى الشاكي العميد موسى عبد الرحمن، قائد القوات التي وجدت الأموال بمنزل البشير. وكان قد أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق الأول عبد الفتاح البرهان، العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير بالخرطوم.
