بلاغ يطالب بالتحقيق مع رئيس محكمة جنح الأزبكية

تقدم عادل محمد عوض، المحامى، ببلاغ للنائب العام ضد المستشار محمود حمزة، رئيس محكمة جنح الأزبكية، وصاحب قرار عدم الاعتداد بالنائب العام، طالب مقدم البلاغ باتخاذ كافة الاجراءات الجنائية والتادبية لقيام رئيس المحكمة بإصدار قرار متعلق بشأن سياسى الهدف منه زعزعة ثقة المتقاضين فى القضاء المصرى.
ذكر معوض فى بلاغه أن المستشار قضى فى الجنحة رقم 12299 لسنة 2012 جنح الأزبكية برفض الدعوى، حيث قال المشكو فى حقه فى حيثيات رفضه الدعوى: «رفضت المحكمة الدعوى لعدم اعترافها بالنائب العام الجديد، لأنه مطعون فى شرعيته، ولن يتم الاعتراف به، وإن وكيل النيابة الذى حقق فى الدعوى يستمد سلطته من النائب العام، ورأت المحكمة عدم قبول الدعوى ورفضها، لأنها أحيلت إليها من غير ذى صفة، وأن المحكمة لا تعترف بشرعية النائب العام لتعيينه فى ظروف غامضة».
وأضاف أن الحكم الصادر من المستشار محمود حمزة على غير صحيح القانون لأنه لا يمثل حكما فى الحقيقة وإنما هو رؤية سياسية يمتنع على السيد المستشار الانخراط فيها وبمباشرة الدعوى الجنائية بعقيدته ورؤيته السياسية.
مضيفا "أما حال كونه على منصة القضاء فقد خالف القانون مخالفة صريحة تستوجب المحاسبة والعزل لعدم الصلاحية، كما أنه من المعلوم أن من شروط صلاحية القاضى النزاهة والحيادية والقضاء طبقا لنصوص القانون والدستور وكافة الإعلانات الدستورية، لا سيما وأن المجلس الأعلى للقضاء أقر الإعلان الدستورى انحناءَ منه لسيادة القانون".