بلاغ يطالب بالتحقيق مع رئيس محكمة جنح الأزبكية

تقدم عادل محمد عوض المحامى ببلاغ للنائب العام ضد المستشار محمود حمزة رئيس محكمة جنح الأزبكية وصاحب حكم عدم الاعتداد بالنائب العام ، طالب فيه باتخاذ كافة الاجراءات الجنائية والتأديبية لقيامه باصدار حكم متعلق بالسياسة الهدف منه زعزعة ثقة المتقاضين فى القضاء المصرى .

ذكر معوض فى بلاغه انه لقد قضى السيد المستشار فى الجنحة رقم 12299 لسنة 2012 جنح الأزبكية برفض الدعوى حيث قال المشكو فى حقه فى حيثيات رفضه الدعوى: «رفضت المحكمة الدعوى لعدم اعترافها بالنائب العام الجديد، لأنه مطعون فى شرعيته، ولن يتم الاعتراف به، وإن وكيل النيابة الذى حقق فى الدعوى يستمد سلطته من النائب العام، ورأت المحكمة عدم قبول الدعوى ورفضها، لأنها أحيلت إليه من غير ذى صفة، وأن المحكمة لا تعترف بشرعية النائب العام لتعيينه فى ظروف غامضة».

واضاف ان الحكم الصادر من المستشار محمود حمزة على غير صحيح القانون ، لأنه لا يمثل حكما فى الحقيقة وإنما هو رؤية سياسية يمتنع على السيد المستشار الانخراط فيها وبمباشرة الدعوى الجنائية بعقيدته ورؤيته السياسية ، وكان من الأجدى و الأولى له أن ذهب لأحد المنتديات السياسية وتكلم فيما يشاء أما حال كونه على منصة القضاء فقد خالف القانون مخالفة صريحة تستوجب المحاسبة و العزل لعدم الصلاحية.

واشار الى انه من المعلوم أن من شروط صلاحية القاضي النزاهة و الحيادية والقضاء طبقا لنصوص القانون و الدستور وكافة الإعلانات الدستورية لا سيما وأن المجلس الأعلى للقضاء أقر الإعلان الدستوري إنحناءَ منه لسيادة القانون ، ثم أن القاضي من المفترض إذا استشكل عليه أمر دستوري ما هل هو صحيح أم لا أن يحيل الدعوى للمحكمة الدستورية لتفسير المادة المبهمة فقط و حيث أنه لا تملك المحكمة الدستورية عند النظر فى مادة دستورية إلا النظر للتفسير لا الإلغاء فمن المستقر فقها وقضاءا أن المحكمة الدستورية لا تملك الحكم بعدم دستورية مادة دستورية لأن هذا ليس من اختصاصها فكيف ينصب السيد المستشار نفسه قاضيا دستوريا و هذا قطعا ليس صفة له.