بلاغ ضد رئيس محكمة جنح الأزبكية يطالب بعزله لممارساته السياسة على منصة القضاء

تقدم عادل محمد عوض المحامى، ببلاغ للنائب العام ضد المستشار محمود حمزة رئيس محكمة جنح الأزبكية وصاحب حكم عدم الاعتداد بالنائب العام، طالب فيه باتخاذ كافة الإجراءات الجنائية والتأديبية لقيامه بإصدار حكم متعلق بالسياسة الهدف منه زعزعة ثقة المتقاضين فى القضاء المصرى.
ذكر معوض فى بلاغه أن السيد المستشار قد قضى فى الجنحة رقم 12299 لسنة 2012 جنح الأزبكية برفض الدعوى، حيث قال المشكو فى حقه فى حيثيات رفضه الدعوى: «رفضت المحكمة الدعوى لعدم اعترافها بالنائب العام الجديد، لأنه مطعون فى شرعيته، ولن يتم الاعتراف به، وإن وكيل النيابة الذى حقق فى الدعوى يستمد سلطته من النائب العام، ورأت المحكمة عدم قبول الدعوى ورفضها، لأنها أحيلت إليها من غير ذى صفة، وأن المحكمة لا تعترف بشرعية النائب العام لتعيينه فى ظروف غامضة وأضاف أن الحكم الصادر من المستشار محمود حمزة على غير صحيح القانون، لأنه لا يمثل حكمًا فى الحقيقة وإنما هو رؤية سياسية يمتنع على السيد المستشار الانخراط فيها، وبمباشرة الدعوى الجنائية بعقيدته ورؤيته السياسية وكان من الأجدى والأولى له أن يذهب لأحد المنتديات السياسية ويتكلم فيما يشاء، أما حال كونه على منصة القضاء فقد خالف القانون مخالفة صريحة تستوجب المحاسبة والعزل لعدم الصلاحية.
وأشار إلى أنه من المعلوم أن من شروط صلاحية القاضي النزاهة والحيادية والقضاء طبقًا لنصوص القانون والدستور وكافة الإعلانات الدستورية، لا سيما وأن المجلس الأعلى للقضاء أقر الإعلان الدستوري انحناءً منه لسيادة القانون، ثم أن القاضي من المفترض إذا استشكل عليه أمر دستوري ما هل هو صحيح أم لا أن يحيل الدعوى للمحكمة الدستورية لتفسير المادة المبهمة فقط، حيث إنه لا تملك المحكمة الدستورية عند النظر فى مادة دستورية إلا النظر للتفسير لا الإلغاء، فكيف ينصب السيد المستشار نفسه قاضيًا دستوريًا وهذا قطعًا ليس صفة له.