أكثر من 7 مليارات جنيه إجمالي محفظة التمويل العقاري بالبنك الأهلي المصري

ضمن استراتيجيته لدعم مختلف خطط الدولة خاصة ما يتعلق منها بخدمة محدودي الدخل، وصل إجمالي محفظة التمويل العقاري بالبنك الأهلي المصري ضمن مبادرة البنك المركزي إلى أكثر من 7 مليار جنيه منذ إطلاق المبادرة وحتى نهاية يونيو 2019 مقارنة بمبلغ 4.1 مليار جنيه في يونيو 2018 بمعدل نمو 73% من قيمة التمويل القائم والتي استهدفت كافة شرائح المواطنين من محدودي ومتوسطي وكذا فوق متوسطي الدخل.
وقد أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك يستهدف من المشاركة بقوة في تلك المبادرة توفير مسكن آمن واستثمار جيد بالإضافة إلى اتاحة كافة سبل التيسير على المواطنين وبشكل خاص من محدودي الدخل والتوسع والاستثمار في منظومة التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي، حيث تجاوز عدد المستفيدين من تلك المبادرة للعملاء من محدودي الدخل 68 ألف عميل مقارنة ب 38 ألف عميل في يونيو 2018 بمعدل نمو 79%.
وأكد على أن مشاركة البنك في مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري تأتي في إطار إستراتيجية البنك المستمرة في تنفيذ خطط الدولة التي تهدف لتنمية الاقتصاد القومي ودعم المواطن المصري في المقام الأول ومساندة الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين وكذا تنفيذا لسياسة البنك المركزي المصري في ترسيخ مبدأ الشمول المالي والذي دائما ما يسعي البنك الأهلي إلى تدعيمه حيث يضع البنك الأهلي نشاط التمويل العقاري ضمن أولوياته من خلال دعم تلك المحفظة منتهجا منظومة متكاملة يتم من خلالها دراسة الفئات الأكثر احتياجا وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبي احتياجاتهم، وهو الأمر الذي أهل البنك الأهلي المصري للحصول على المركز الأول في منظومة التمويل العقاري متفوقا بذلك على كافة البنوك المشاركة في تلك المنظومة.
ومن جانبه صرح يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أنه من أهم العوامل التي ساعدت في تصدر البنك الأهلي المصري للمبادرة هو سياسة الانتشار التي ينتهجها في فروعه التي تغطي كافة محافظات الجمهورية لتقديم كافة الخدمات المصرفية والتطوير المستمر بإجراءات العمل التي ساهمت في تخفيض دورة العمل ووقت وجهد العملاء والوصول إلى أكبر شريحة من العملاء وتيسيرا لكافة طرق الدفع لأقساطهم الشهرية من خلال قنوات الدفع الإلكترونية فقد سبق للبنك الأهلي إنشاء ثلاث وحدات مستقلة خاصة بالتمويل العقاري بمناطق السادس من أكتوبر، العاشر من رمضان والمنطقة الصناعية بالمنيا، إضافة إلى تخصيص عدد من الفروع الموزعة بمختلف انحاء الجمهورية للتعامل مع برنامج الإسكان الاجتماعي وكذا إنشاء قطاعات متخصصة بالمركز الرئيسي للبنك مدعومة بعناصر بشرية مدربة وعلي أعلي مستوى من الكفاءة والمهنية لسرعة إنجاز ملفات التمويل العقاري خاصة من فئة محدودي الدخل.