"الأهلي المصري": 7 مليارات جنيه تمويل عقاري ضمن مباردة "المركزي"

%73 نموا خلال عام.. استفاد منها 68 ألف عميل محدودي الدخل
كشف البنك الأهلي المصري، عن ارتفاع إجمالي محفظة التمويل العقاري لديه ضمن مبادرة البنك المركزي إلى أكثر من 7 مليارات جنيه منذ إطلاق المبادرة وحتى نهاية يونيو 2019، مقارنة بمبلغ 4.1 مليار جنيه في يونيو 2018 بمعدل نمو 73% من قيمة التمويل القائم، والتي استهدفت كافة شرائح المواطنين من محدودي ومتوسطي والعملاء فوق متوسطي الدخل، ضمن استراتيجيته لدعم مختلف خطط الدولة خاصة ما يتعلق منها بخدمة محدودي الدخل.
وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يستهدف من المشاركة بقوة في تلك المبادرة توفير مسكن آمن واستثمار جيد، بالإضافة إلى إتاحة كافة سبل التيسير على المواطنين وبشكل خاص من محدودي الدخل والتوسع والاستثمار في منظومة التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي، حيث تجاوز عدد المستفيدين من تلك المبادرة للعملاء من محدودي الدخل 68 ألف عميل مقارنة ب38 ألف عميل في يونيو 2018 بمعدل نمو 79%.
وأشار إلى أن مشاركة البنك في مبادرة المركزي للتمويل العقاري تأتي في إطار استراتيجيته المستمرة في تنفيذ خطط الدولة التي تهدف لتنمية الاقتصاد القومي ودعم المواطن المصري في المقام الأول ومساندة الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين، وكذا تنفيذا لسياسة البنك المركزي المصري في ترسيخ مبدأ الشمول المالي، والذي دائما ما يسعي البنك الأهلي الى تدعيمه حيث يضع البنك الاهلي نشاط التمويل العقاري ضمن أولوياته من خلال دعم تلك المحفظة منتهجا منظومة متكاملة يتم من خلالها دراسة الفئات الأكثر احتياجا وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبي احتياجاتهم ، وهو الأمر الذي أهل البنك للحصول على المركز الأول في منظومة التمويل العقاري متفوقا بذلك على كافة البنوك المشاركة في تلك المنظومة.

من جانبه، قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن أهم العوامل التي ساعدت في تصدر مصرفه للمبادرة هو سياسة الانتشار التي ينتهجها في فروعه التي تغطي كافة محافظات الجمهورية لتقديم كافة الخدمات المصرفية والتطوير المستمر بإجراءات العمل التي ساهمت في تخفيض دورة العمل ووقت وجهد العملاء والوصول إلى أكبر شريحة من العملاء وتيسيرا لكافة طرق الدفع لأقساطهم الشهرية من خلال قنوات الدفع الاليكترونية فقد سبق للبنك الأهلي إنشاء ثلاث وحدات مستقلة خاصة بالتمويل العقاري بمناطق السادس من أكتوبر، العاشر من رمضان والمنطقة الصناعية بالمنيا، إضافة إلى تخصيص عدد من الفروع الموزعة بمختلف أنحاء الجمهورية للتعامل مع برنامج الإسكان الاجتماعي، وكذا إنشاء قطاعات متخصصة بالمركز الرئيسي للبنك مدعومة بعناصر بشرية مدربة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية لسرعة إنجاز ملفات التمويل العقاري خاصة من فئة محدودي الدخل.