برنامج الأغذية العالمي والاتحاد الأوروبي يحتفلان بمرور 5 أعوام على شراكتهما بمصر

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي احتفال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بمرور 5 أعوام على شراكتهما في مصر والذي تمكن فيه البرنامج من تقديم المساعدة لأكثر من 2.3 مليون شخص بالتعاون مع الحكومة المصرية.
وأطلق برنامج الأغذية العالمي مشروعا يموله الاتحاد الأوروبي في عام 2014 في 16 محافظة تقع غالبيتها في صعيد مصر، واستهدف جميع أفراد الأسرة ولم يقتصر على الأطفال؛ حيث يحصل الأطفال على وجبات خفيفة توزع في المدارس وتحصل الأسرة على حصص غذائية منزلية في مقابل حضور الأطفال بانتظام في المدارس وعدم خروجهم للعمل، كما يدعم البرنامج الأمهات لبدء أنشطة مدرة للدخل أو مشروعات تجارية صغيرة.
وشهدت الاحتفالية حضور وزير التموين والتجارة الداخلية، ومنجستاب هايلي، ممثل برنامج الأغذية العالمي في مصر، وريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة، والسفير إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي.
وقدمت وزيرة التضامن في مستهل كلمتها الشكر إلى جميع الشركاء في هذا العمل المستمر على مدار 5 سنوات مع وزارات التضامن والتموين والصحة والتعليم، وقالت "والي": إن الاتحاد الأوروبي يستحق الشكر والتقدير باسم كل هؤلاء الشركاء، لأنه أتاح تمويلا كريما للمشروع.
كما قدمت الشكر والتقدير لبرنامج الغذاء العالمي على العمل المشترك على مدار 5 سنوات، مشيرا إلى أن البرنامج شهد تحولا كبيرًا في استراتيجيته تحت إدارة ومنجستاب هايلي، فأصبح يعمل بشكل أقوى مع الحكومة والجمعيات الأهلية.
ولفتت "والي" إلى أهمية العمل الذي تم في برنامج ال1000 يوم الأولى في حياة الطفل، مشيرة إلى أن البرامج مستمرة وتعمل الوزارة على التوسع فيها من خلال التعاون الدولي في هذه المشروعات، والتعلم من نماذج وتجارب الدول الأخرى والاستفادة من أفضل الممارسات وتطبيقها في مصر، كما أكدت والي على استمرار التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في البرامج المختلفة.
وأكدت وزيرة التضامن أهمية برنامج التغذية المدرسية، مضيفة أنه مع التعاون من قبل برنامج الغذاء العالمي لكن التمويل الأكبر يأتي من الحكومة المصرية لإيمانها بقيمة التغذية المدرسية كأحد أدوات الحماية والعدالة الاجتماعية، وأحد محفزات حضور الطلاب للمدارس، وأحد أشكال الدعم وتخفيف عبء الوجبة على الأسرة.
وطالبت الاتحاد الأوروبي بالاستمرار في دعم مصر ودعم الحماية الاجتماعية وزيادة التمويل المتاح للوزارات والجمعيات المصرية والشركاء من الأمم المتحدة، وزيادة الدعم في البرامج المختلفة، مضيفة أن بناء الإنسان في بلد به 100 مليون يستغرق وقتا وجهدا والاعتماد على الصداقات والشراكات حتى لا يتخلف أحد عن ركب التنمية.
وأعلنت وزيرة التضامن في كلمتها عن موافقة مجلس النواب المصري أمس على قانون الجمعيات الأهلية الجديد، مؤكدة أن القانون به عدة مميزات من العمل والتفاعل والتمويل للجمعيات.