وزيرة التضامن تشهد احتفال "الأغذية العالمي" بمرور 5 أعوام في مصر

شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بمرور 5 أعوام على شراكتهما في مصر، والتي تمكن من خلالها البرنامج من تقديم المساعدة لأكثر من 2.3 مليون شخص بالتعاون مع الحكومة المصرية.
مشروع يموله الاتحاد الأوربي ب16 محافظة في الصعيد
وأطلق برنامج الأغذية العالمي مشروعا يموله الاتحاد الأوروبي في عام 2014، في 16محافظة تقع غالبيتها في صعيد مصر، واستهدف جميع أفراد الأسرة، ولم يقتصر على الأطفال، فتحصل الأطفال على وجبات خفيفة توزع في المدارس، وتحصل الأسرة على حصص غذائية منزلية في مقابل حضور الأطفال بانتظام في المدارس وعدم خروجهم للعمل، كما يدعم البرنامج الأمهات لبدء أنشطة مدرة بالدخل أو مشروعات تجارية صغيرة.
وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومنجستاب هايلي ممثل برنامج الأغذية العالمي في مصر، وريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة، والسفير إيفان سوركوش رئيس وفد الاتحاد الأوروبي.
وقدمت غادة والي في مستهل كلمتها الشكر إلى جميع الشركاء في هذا العمل المستمر على مدار 5 سنوات مع وزارات التضامن والتموين والصحة والتعليم، وقالت إن الاتحاد الأوروبي يستحق الشكر والتقدير باسم كل هؤلاء الشركاء، لأنه أتاح تمويلا كريما للمشروع.
كما قدمت الشكر والتقدير لبرنامج الغذاء العالمي على العمل المشترك على مدار 5 سنوات، مشيرة إلى أن البرنامج شهد تحولا كبيراً في استراتيجيته، فأصبح يعمل بشكل أقوى مع الحكومة والجمعيات الأهلية.
وأكدت "والي" أهمية العمل الذي تم في برنامج ال1000 يوم الأولى في حياة الطفل، مشيرة إلى أن البرامج مستمرة وتعمل الوزارة على التوسع فيها من خلال التعاون الدولي في هذه المشروعات، والتعلم من نماذج وتجارب الدول الأخرى والاستفادة من أفضل الممارسات وتطبيقها في مصر، واستمرار التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في البرامج المختلفة.
وأوضحت "والي" أهمية برنامج التغذية المدرسية، مضيفة أنه مع التعاون من قبل برنامج الغذاء العالمي لكن التمويل الأكبر يأتي من الحكومة المصرية لإيمانها بقيمة التغذية المدرسية كأحد أدوات الحماية والعدالة الاجتماعية، وأحد محفزات حضور الطلاب للمدارس، وأحد أشكال الدعم وتخفيف عبء الوجبة على الأسرة.
وطالبت "والي" الاتحاد الأوروبي بالاستمرار في دعم مصر ودعم الحماية الاجتماعية وزيادة التمويل المتاح للوزارات والجمعيات المصرية والشركاء من الأمم المتحدة، وزيادة الدعم في البرامج المختلفة.
وأعلنت "والي" في كلمتها موافقة مجلس النواب المصري أمس على قانون الجمعيات الأهلية الجديد، مؤكدة أن القانون به عدة مميزات من العمل والتفاعل والتمويل للجمعيات.