الحكومة المصرية توسع برنامجها الوطني للتغذية المدرسية

عرضت الحكومة المصرية إستراتيجيتها الوطنية لتوسيع أنشطة التغذية المدرسية في اجتماع جانبي تم تنظيمه على هامش اجتماع المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي.
يدعم برنامج الأغذية العالمي في مصر، مشروع التغذية المدرسية الوطني منذ عام 1968 وفي الوقت الحالي يزود برنامج الأغذية 636 ألف طفل في المدارس بالوجبات الخفيفة المكونة من بسكويت التمر المدعم بالفيتامينات والحديد.
عرض الوفد المصري في اجتماع المجلس التنفيذي في روما، خطته لتوسيع مشروع التغذية المدرسية الوطني للوصول إلى جميع المدارس الحكومية.
وتعد شراكة برنامج الأغذية القوية مع الحكومة المصرية أمر بالغ الأهمية في دعم هذا التوسع، حيث كانت علاقة العمل المستمرة بين البرنامج ونظرائه الحكوميين من أفضل الممارسات التي تضمن توسيع نطاق مشروع التغذية المدرسية.
ومن جانبها، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإعداد الاستراتيجية، بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، وأصحاب المصلحة الرئيسيين.
وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة تعتبر التغذية المدرسية واحدة من الآليات التي تكمل تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر من خلال نهج قائم على المساواة.
وأضافت الوزيرة، توفر التغذية المدرسية للأطفال وجبة غذائية تلبي الاحتياجات الغذائية لأطفال المدارس، وتحسن من قدرتهم على التحصيل العلمي، وأيضًا تخفف بعض الأعباء المالية عن أسرهم، وتبذل الحكومة جهودًا كبيرة لتخفيف حدة الفقر، والمساهمة في نهاية المطاف في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية والأمن الدولي، السفير هشام بدر: تتوافق الاستراتيجية المصرية للتغذية المدرسية مع جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، وبصفة خاصة الهدف الإنمائي الثاني الخاص بالقضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية. يغطي المشروع (الحكومي) الحالي 13.5 مليون تلميذ وبلغ إجمالي التمويل الحكومي 957 مليون جنيه مصري.
ومن جانبه، قال منجستاب هايلي، القائم بأعمال المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر: نحن نعمل بشكل وثيق جدًا مع الحكومة المصرية في استهداف الفئات الأكثر احتياجا في مصر بأنشطة التغذية المدرسية، وأضاف أن الوجبات المدرسية الخفيفة أيضا حافزًا للأسر لإلحاق أطفالها بالمدارس.
يهدف مشروع التغذية المدرسية الموسع إلى تغطية كافة المدارس الحكومية في نهاية المطاف، حيث يعمل كشبكة أمان اجتماعي، فضلًا عن الاستثمار المستدام في رأس المال البشري، وبالتالي مواكبة سعي الحكومة لتحقيق "التعليم للجميع.
كما يسهم مشروع التغذية المدرسية في تعزيز جهود الحكومة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تم التوقيع عليها خلال اجتماعات الأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، يركز الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة على القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي بحلول عام 2030.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد كبار المساهمين، مع الولايات المتحدة وألمانيا ومؤسسات القطاع الخاص، في مشروع التغذية المدرسية في مصر.