افتتاح أعمال تجديد مكتب براءات الاختراع المصري بأكاديمية البحث العلمي

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم الأحد أعمال التجديد والتطوير بمكتب براءات الاختراع المصري بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والتي اشتملت على البنية التحتية، وتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني، وتحديث خطوات فحص براءات الاختراع.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عمرو عدلي، نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، والمستشار محمد عبد الرؤوف بديوي، ممثل أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والدكتور حسام الدين الصغير، مدير المعهد الإقليمي للملكية الفكرية بكلية الحقوق جامعة حلوان، وذلك بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
واستمع الحضور لشرح تفصيلي لما تم من أعمال تجديد وتطوير، مؤكدًا على تذليل كافة العقبات التي تواجه عملية التطوير المستمر، وأهمية أعمال التطوير والتحديث التي تمت بالمكتب بما يُسهم في تطوير وتحسين الخدمات التي يقدمها المكتب.
وأشاد الدكتور محمود صقر بافتتاح أعمال تجديد مكتب براءات الاختراع المصري بالأكاديمية، مشيرًا إلى دور المكتب في تقديم العديد من الخدمات المهمة في مختلف المجالات سواء الاقتصادية أو الصناعية، مؤكدًا على الدور الهام الذي قام به المكتب في القضاء على فيروس سي.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمود صقر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن أعمال التطوير التي تم افتتاحها اليوم شملت البنية التحتية والإلكترونية والتشريعية والموارد البشرية، وهي أعمال من شأنها النهوض بمنظومة الملكية الفكرية في مصر خاصة أن مكتب براءات الاختراع المصري واحد من 17 مركز فحص دولي معتمد من "الوايبو" على مستوى العالم ويقدم خدمات جليلة للبحث العلمي والابتكار والملكية الفكرية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى دور المكتب في تقديم العديد من الخدمات المهمة في مختلف المجالات سواء الاقتصادية أو الصناعية على سبيل المثال معالجة ملف عقار سوفالدي الذي يستخدم في علاج الفيروس الكبدي سي في مصر.
وفى كلمته أضاف الدكتور عمرو عدلي، أن أهمية مكتب براءات الاختراع تزداد في ظل رؤية مصر 2030؛ حيث إن جزءا كبيرا منها قائم على التحول من الاقتصاد الرقمي إلى الاقتصاد القائم على المعرفة والبحث العلمي وبراءة الاختراع.
وأشار الدكتور ياسر رفعت إلى أن المستفيد من تطور ثقافة براءة الاختراع هو المواطن المصري؛ حيث تزيد ثقته في الباحث المصري، كما أن تطور ثقافة براءة الاختراع تؤثر على الصناعة المبنية على تكنولوجيا المعلومات.
ومن جانبه أشاد ممثل أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون المتواصل بين أكاديمية البحث العلمي والمنظمة العربية للملكية الفكرية، مؤكدًا على أنه بفضل الجهود المبذولة أصبحت الملكية الفكرية محل اهتمام العديد من الساسة والمفكرين والاقتصاديين لارتباطها بالتقدم العلمي والتطور التكنولوجي الذي أصبح مقياسًا لتقدم الشعوب.
وعلى هامش الافتتاح تم إطلاق برنامج الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية في مصر؛ بهدف تدريب وخلق كوادر بشرية وتدريبية متخصصة في مجال الملكية الفكرية طبقًا للمعايير الدولية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، وتشجيع الابتكار والاختراع كأداة للتنمية الشاملة، حيث أشار الوزير إلى أن هذا المشروع جاء تنفيذا لاستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.
جدير بالذكر أن مكتب البراءات المصري أُنشأ بالقانون (132 لعام 1951)، ويتبع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منذ عام 1971، ويهدف طبقًا للقانون إلى تسجيل طلبات براءات الاختراع للمحليين والأجانب، وحماية وإصدار البراءات، وجمع وثائق البراءات من جميع دول العالم وترتيبها وتصنيفها لخدمة الفاحصين والمستفيدين الخارجين، والمساهم والمساعد لنقل التكنولوجيا، وذلك لتطوير المنتجات المحلية، وتشجيع المخترعين والمبتكرين المصريين، والنشر شهريًا بجريدة البراءات المصرية لطلبات براءات الاختراع والمقبول، والإجراءات التي تمت على الطلبات موضوع الحماية.