استعرض صباح اليوم الخميس، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مفصلا مقدم من الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى عن مخرجات جهود تطوير نظام البراءات بالأكاديمية. وأوضح "صقر" في التقرير أن الجهود تركز على تطوير البنية التحتية والتكنولوجية والبشرية لمكتب براءات الاختراع المصرى، وأن أكبر عملية تطوير على وشك الانتهاء خلال شهرين، وأن جزءًا كبيرًا من تكلفة التطوير تتم كمنحة من إحدى الشركات الوطنية الكبرى، كما يتم باستمرار تدريب وتنمية قدرات كوادر المكتب في مجال الملكية الفكرية من خلال اتفاقيات ثنائية بين الأكاديمية ومكاتب براءات عالمية والمنظمة الدولية للملكية الفكرية بدون تكلفة موازنة الدولة نفقات إضافية، وأنه سيتم في غضون شهرين بعد انتهاء أعمال التطوير إطلاق الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية (الوايبو)، وتهدف الأكاديمية إلى تقديم التدريب المتخصص في مجال الملكية الفكرية باستخدام التعليم المدمج والتعليم عن بعد للطلاب في مرحلتي التعليم الجامعي والتعليم قبل الجامعي وأعضاء هيئات التدريس والبحوث. وتضمن التقرير بعض الأخبار السارة كحصاد لهذه الجهود، حيث تم تجديد الاعتماد لمكتب براءات الاختراع المصرى كمكتب فحص دولى معتمد من المنظمة الدولية للملكية الفكرية حتى عام 2027، حيث وقع بالفعل الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والسيد فرانسس جار، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، اتفاقية بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، فيما يخص عمل مكتب براءات الاختراع المصري كإدارة للبحث الدولي، وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT)، وذلك لمدة 10 سنوات وحتى ديسمبر 2027، وبذلك تم تجديد الثقة بمكتب براءات الاختراع المصري ليصبح واحدًا من ضمن 22 "مكتب بحث وفحص دولي" معتمدًا من المنظمة العالمية للملكية الفكرية حول العالم، وذلك لخدمة المنطقة العربية وأفريقيا. كما أشار التقرير إلى زيادة عدد البراءات المسجلة لمصريين هذا العام بنسبة زيادة بلغت 38% مقارنة بالعام الماضي، حيث تم تسجيل 100 براءة اختراع مقابل 72 في 2016، كما بلغ العدد الإجمالي للبراءات الصادرة عن المكتب المصري هذا العام 555 براءة مقابل 450 في عام 2016. جدير بالذكر تجديد اعتماد مكتب البراءات والزيادة الكبيرة في عدد البراءات المسجلة جاء تكليلًا للجهود غير العادية والمبذولة من القائمين على مكتب براءات الاختراع بالأكاديمية ورفع كفاءة العاملين به، وذلك لاستيفاء كل المعايير التي تؤهل مكتب البراءات المصري للحصول على تلك السلطة وزيادة عدد البراءات المسجلة لمصريين. ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر "2030"، والتي تهدف إلى تطوير مجتمع مبدع، مبتكر، ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف ضمن نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.
