في إطار التواصل العلمي مع القارة السمراء: البحث العلمي تستضيف 12 باحثًا أفريقيًا

استضافت أكاديمية البحث العلمي مجموعة مكونة من 12 باحثُا أفريقيًا يعملون في مجال براءات الاختراع في إطار برنامج تدريبي يهدف لرفع كفاءتهم في مجال الفحص الفنى لطلبات براءة الاختراع في الدول الأفريقية.
وتأتى الاستضافة في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ورؤية مصر للتنمية وضرورة تفعيل الدور الريادي لمصر في القارة الأفريقية.
وتولى أكاديمية البحث العلمى أهمية كبيرة لتطوير التعاون مع أفريقيا ودعم جهود دول القارة في بناء القدرات في مجال الملكية الفكرية.
ويعتبر مكتب براءات الاختراع المصري بالأكاديمية واحدا من 15 مكتبا معتمدا كمكتب فحص دولى من المنظمة الدولية للملكية الفكرية على مستوى العالم ويتميز بأنه المكتب الوحيد في المنظمة الذي يستخدم اللغة العربية، بالإضافة إلى الإنجليزية في مجال تلقى طلبات براءة الاختراع.
ويستضيف مكتب براءات الاختراع المصرى بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 12 متدربا أفريقيا من زامبيا ونيجيريا ورواندا وموزنبيق وزيمبابوي وبتسوانا وأوغندا، علاوة على مصر، وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الوايبو» وتستمر الدورة من 9/9 إلى 14/9/2017.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي تنفيذاً لالتزام قطعته الأكاديمية على نفسها في اجتماع رئيس الأكاديمية والسفير عمرو رمضان، السفير المصري في جنيف، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في أكتوبر 2016 مع السادة سفراء الدول الأفريقية، حيث تعهدت مصر بتدريب عدد من المتدربين على الفحص الفني ضمن برنامج «البحث والفحص الفني لطلبات براءات الاختراع للدول الأفريقية، وذلك بهدف تعزيز التعاون المصري الأفريقي بالإجراءات الإدارية للملكية الفكرية وتعزيز منظومة براءات الاختراع في الدولة في مجال الملكية الفكرية عموماً وبراءات الاختراع خاصة.
ويعمل مكتب براءات الاختراع المصري على تطوير المهارات البشرية الخاصة بإجراءات الفحص وبراءات الاختراع، من خلال تصميم دورات تدريبية متقدمة، لتوفير رؤية واسعة للفاحصين في إدارة الملكية الفكرية حول أنظمة براءة الاختراع الوطنية والدولية.
والجدير بالذكر أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية خطوات متلاحقة لتطوير مناخ الملكية الفكرية فيها، وقطعت شوطاً بارزاً في تعزيز ريادتها في حماية حقوق المخترعين والمبدعين، الأمر الذي يدعم مساعيها لتحقيق هدفها الاستراتيجي وتهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار في الدولة، ويتماشى مع محددات رؤية الدولة 2030، في بناء اقتصاد تنافسي متنوع، قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.