أزمة «أسطوانات الغاز» تشتعل فى سوريا.. «لا يوجد غاز» شعار مراكز التوزيع .. الأسعار تقفز 5 أضعاف بالسوق السوداء .. حكومة دمشق ترفعها ل1000 ليرة رسميًا.. المواطنون: نقص المعروض السبب

استمرت أزمة أسطوانات الغاز في سوريا وأكملت عامها الثانى لتضاف إلى العديد من الأزمات الأخرى من خبز وكهرباء وبنزين ومرور ومازوت، بالإضافة إلى الأزمة السياسية الطاحنة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من 25 شهرًا.
ومع اشتداد أزمة أسطوانات الغاز اختفت الطوابير الطويلة التي كانت تصطف أمام مراكز توزيع الغاز في انتظار أسطوانة، حيث علقت جميع مراكز التوزيع لافتة واحدة "لا يوجد غاز"، فيما انتشرت الأسطوانات في السوق السوداء بأكثر من خمسة أضعاف سعرها الرسمى.
وعلى الرغم من عشرات التصريحات من المسئولين السوريين الذين يؤكدون أن الأزمة مفتعلة وأن كميات الغاز التي ترسلها وزارة البترول إلى المحافظات تكفى احتياجات السكان، إلا أنه لم تظهر حتى الآن أي بوادر لحل الأزمة وإن كانت المؤشرات تؤكد زيادة حدة الأزمة في المستقبل القريب.
بدأت أزمة الغاز قبل قرابة عامين عندما قررت الحكومة رفع سعر الاسطوانة من 250 إلى 400 ليرة "من 25 إلى 40 جنيهًا مصريًا"، حيث اختفت الأسطوانات من مراكز التوزيع لكنها ظهرت بوفرة في السوق السوداء وبدأ سعرها بالارتفاع، وتحديدًا مع ازدياد الاشتباكات على أطراف دمشق وصعوبة توصيل الاسطوانات إلى العاصمة السورية فقلت الكميات المعروضة حتى منطقة "تلكل"، حيث السوق السوداء وبطبيعة الحال بدأ السعر بالارتفاع ليصل إلى 3500 ليرة "نحو 350 جنيها" في السوق السوداء.
وأرجع المسئولون السوريون أزمة الغاز لاشتداد الطلب عليه أكثر من الحاجة وسعي البعض لتخزين العديد من اسطوانات الغاز، وأشاروا إلى أن مادة الغاز متوافرة على المستوى الاستراتيجي والكميات المتاحة أكبر مقارنة بالعام الماضي بنسب عالية جدًا، وبعض المحافظات تجاوزت نسبة 40% زيادة في سحبها للاسطوانات خلال الشهرين الماضي والحالي عن نفس الفترة من العام الماضي ولكن لا يمكن تلبية احتياجات الناس في لحظة واحدة مهما كانت الخطط الموضوعة، ودعوا المواطنين إلى أخذ حاجاتهم فقط دون التخزين.
وقامت الحكومة السورية أمس الأربعاء برفع سعر أسطوانة الغاز رسميًا إلى 1000 ليرة، وهو الأمر الذي أثار موجة من الغضب والتساؤلات حول السعر الذي يمكن أن تصل إليه الاسطوانة في السوق السوداء فقد كانت تباع بأكثر من 8 أضعاف سعرها قبل زيادة السعر فهل تظل نفس النسبة في الزيادة أم أن الحكومة السورية ستقوم بدورها في توفير الاسطوانات بالسعر الجديد؟.
وفى إطار ذلك، قالت "أم روان - ربة منزل"، إنها من سكان حى الصالحية ومن المفترض أن تحصل بموجب البطاقة العائلية على اسطوانة كل شهر بالسعر الرسمى إلا أنها وعلى مدى 8 شهور لا تستطيع الحصول عليها، ودائما ما يخبرها مركز التوزيع بعدم وجود اسطوانات وتضطر لشرائها من السوق السوداء بقرابة الثلاثة آلاف ليرة .
وتتساءل "إذا كانت مراكز التوزيع تخلو من الاسطوانات ويؤكد الموزعون أنها لا تصلهم فكيف تتوفر في السوق السوداء".
بدوره طالب أحد المواطنين، طلب عدم ذكر اسمه، الحكومة بالتوقف عن إلقاء اللوم على المواطنين، حيث من الطبيعي أن يتجهوا لتخزين أسطوانات الغاز بعد ارتفاع سعر الاسطوانة إلى 3000 ليرة بالسوق السوداء في حين أن سعرها الرسمى 450 ليرة قبل رفع أمس إلى 1000 ليرة، وبالطبع سوف يتضاعف سعرها بالسوق السوداء أي أن المواطن السورى سينفق نصف راتبه لشراء أسطوانة غاز.
وقال إن المشكلة ليست زيادة طلب بقدر ما أنها نقص عرض حيث وعد المسئولون بحل مشكلة الغاز بعد أيام ولم تترجم وعودهم على أرض الواقع.
فيما أكد أحد التجار أن عدم مصارحة المسئول للمواطن يسبب حركة غير منتظمة بالأسواق تبرر للناس ما يفعلونه، فالمواطن مثلا لا يعرف بصدق متى ستنتهى الأزمة فعليا وهو ما يسبب توجسا لدى المواطن ولدى أصحاب محال المأكولات والمطاعم التي تعتمد على الغاز في نشاطها وبالتالى يقومون بتخزين ما يؤمن احتياجات محالهم ومطاعمهم.