53 عاما على تأميم الصحافة

ثلاثة وخمسون عاما على صدور قرار تأميم الصحافة في الرابع والعشرين من مايو 1960 في وقت كانت فيه الصحافة ملكا لأفراد، وأصبحت بعد القرار ملكا للدولة تعين الحكومة رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات وتستبعدهم عندما تريد.
والغريب أن قرار التأميم لاقى ترحيبا من بعض الكتاب والمفكرين، بل إن البعض كتب ما اعتبره البعض مقدمات لإصدار القانون فمثلا: كتب على أمين في أخبار اليوم قبل القرار بأيام في 18 مايو ينتقد انفلات بعض الكتاب في كتاباتهم، معتبرين أن الحرية تسمح لهم بأن يدوسوا على مقدسات المجتمع والمثل العليا، ثم كتب بعد قرار التأميم في عموده "فكرة" يقول: "لم نفاجأ أنا ومصطفى بقرار التأميم ومن السذاجة أن يتصور العامل الذي وضع الفانوس وسط الميدان أنه صاحب الفانوس، كنا نشعر دائما أننا اقمنا الفانوس لحساب الشعب لا لحسابنا الشخصي، الفانوس سيستمر يضيء، ونحن لا نحترق، ونحن نضيء لك هذا الفانوس ونجد لذة في أن نساهم مع زملائنا في إضاءة النور.
وكتب محمد حسنين هيكل في مقال بعنوان "حرية الرأى" ينتقد الصحافة المصرية بأنها صحافة شخصية تعبر عن الرأى الخاص لأصحابها ومحرريها وانحازت لحساب المرفهين وفشلت في التعبير عن الرأى العام بأكمله.
وكتب مصطفى أمين في عموده "الموقف السياسي" بأخبار اليوم 30 مايو:"إننا كنا نؤيد الثورة ونحن أصحاب أخبار اليوم، ونحن نؤيد الثورة ونحن أصحاب أخبار اليوم سابقا، وسواء كنا نملك الصحف أو يملكها الشعب، فنحن نشعر أننا جزء لا يتجزا من هذا الشعب وما دام الشعب أصبح يملك اخبار اليوم فما زلنا نحن أصحاب أخبار اليوم، ولا يهمنا ونحن في معركة الوطن أن نكون في الصف الأول أو الأخير.
وفى روز اليوسف 30 مايو كتب إحسان عبد القدوس، تحت عنوان: "الصحافة والاشتراكية" يقول: "لقد صدر قانون تنظيم الصحافة، وفرحت نفس فرحة يوم الثورة 1952، وصدقوا أن هناك إنسانا يفرح عندما تنتقل ملكيته الخاصة إلى ملكية عامة ولأنى أؤمن بالاشتراكية وأؤمن بأن ثورتنا اشتراكية تعاونية، وأن أي تفكير اشتراكى ينتهى حتما إلى إصدار هذا القانون".