سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
منظمة حقوقية تفضح النظام التركي أمام مجلس حقوق الإنسان.. حبس وتغريم 600 صحفي خلال 8 سنوات.. تمديد حالة الطوارئ 7 مرات منذ الانقلاب.. اعتقال طلاب محتجين ضد هجمات عفرين.. حجب مواقع وملاحقة مدونين الأبرز
انطلقت فعاليات الدورة ال41 من مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، والتي انطلقت 24 يونيو 2019 وتستمر حتى 12 يوليو المقبل، بمشاركة مأثرة للمنظمات الحقوقية المصرية، والتي وقع على عاتقها كشف الانتهاكات التي يرتكبها النظام التركي بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. دعاوى دولية وتحتل تركيا المرتبة الأولى في عدد الدعاوى المنظورة لدولة واحدة بنسبة 16٪ من جميع الدعاوى ضد الدول الأعضاء، حيث إن هذه النسبة تُمثل 10638 دعوى ضد تركيا، وجدت فيها المحكمة الأوروبية انتهاكًا من قِبل الدولة في 7255 قضية بنسبة 68٪. أما فيما يخص إدعاءات حق حرية الرأي والتعبير، فتحتل تركيا المرتبة الأولى أيضًا في المحكمة الأوروبية بواقع 1300 دعوى، وجدت فيها المحكمة انتهاكًا للمادة 10 (الخاصة بحرية الرأي والتعبير) في 1072 دعوى منها، بنسبة 82٪. الدورة ال41 مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، صاحبة الصفة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، كانت على رأس المنظمات التي تبنت فضح النظام التركي أمام العالم عبر الآليات الأممية، فأثناء مشاركتها بالدورة ال41 للمجلس بجنيف، قدمت مداخلة حول الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في تركيا، وذلك خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالتجمع السلمي وتكوين الجمعيات إغلاق المنظمات الحقوقية ونددت المؤسسة خلال المداخلة بالممارسات والانتهاكات التي تمارس بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا من قبل نظام أردوغان والتي تتراوح بين الاعتقال والسجن والتهديد بالاعتداءات الجسدية وصولا إلى إغلاق مئات المنظمات الحقوقية بشكل نهائي. 7 مرات طوارئ وأوضحت المداخلة أنه منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، جددت السلطات التركية حالة الطوارئ سبع مرات، وبناء عليه تم إغلاق نحو 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية. كما تم تعديل القوانين والتي مهدت الطريق أمام السلطات التركية لكبح الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات، تحت مُدعى الحفاظ على الأمن القومي، أو النظام العام وعلى إثر هذا قامت باعتقال عدد كبير من النشطاء والحقوقيين. وأوضح شريف عبد الحميد، مدير وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ماعت أنه على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ رسميا في البلاد في يوليو 2018، واستبدالها بقانون مكافحة الإرهاب، إلا أن هذا القانون لا يختلف في نصوصه التعسفية عن قانون الطوارئ بل زاد عليه في توسيع صلاحيات الرئيس، وحكام الولايات المعنيين لتقييد التجمعات والتنقل. حرية التجمع السلمي وقال: "إن السلطات التركية تعمل على تقييد حق حرية التجمع السلمي، فتارة تحبس الطلاب الجامعيين على إثر احتجاجات سلمية، ضد الهجوم التركي على عفرين، حيث تم حبس 18 طالبا، وتم محاكمة عدد أكبر منهم بتهم من قبيل ""الإساءة إلى الرئيس". وأخرى تتهم المحتجين بنشر دعاية إرهابية، كما حظرت وزارة الداخلية تجمعات أسبوعية لبعض المنظمات التركية، مؤكدًا أن مسلسل الانتهاكات الحقوقية في تركيا ما زال مستمرا إلى الآن، فيما يشبه ما يحدث الآن في تركيا ب "العقاب الجماعي للمواطنين الأتراك". حرية الرأي والتعبير يعد ملف حرية الرأي والتعبير من الملفات الملغومة داخل تركيا، وفي هذا الصدد قدمت مؤسسة ماعت، مداخلة أخرى حول القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير في تركيا، وارتفاع وتيرة الاعتقال غير القانونية، إذ دعت مجلس حقوق الإنسان بضرورة التدخل من أجل وضع حد للتضييق والقيود التي يفرضها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الحق في حرية الرأي والتعبير، حيث إن هذا الحق بالتحديد أصبح يمثل كارثة حقيقية في ظل المضايقات والانتهاكات المستمرة التي ترتكب من قبل السلطات التركية على جميع النشطاء والمعارضين والصحفيين، وهو ما يخالف الأعراف والمواثيق الدولية وخاصة المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 68 صحفيا مسجونا وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت: إن تركيا في عهد الرئيس أردوغان أصبحت سجنا كبيرا للصحفيين، حيث تحتل تركيا المرتبة الأولى عالميًا في سجن الصحفيين، فقد بلغ عدد الصحفيين المحبوسين في السجون التركية خلال عام 2018 فقط 68 صحفيا. 600 صحفي معاقب كما أوضح أن عدد الصحفيين الذين تمت ملاحقاتهم منذ عام 2011 وحتى 19 مارس 2019 وصل إلى أكثر من 600 صحفي، تم إدانة عدد كبير منهم بعقوبات بالسجن والغرامة تتعدى مدة السجن فيها 10 سنوات. التضييق على الحريات وأكد رئيس "ماعت" أن الانتهاكات تشمل التضييق على الحريات العامة وإصدار قوانين من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير، والاعتداء على الصحفيين، والكُتّاب، والأكاديميين، والنُقاد وملاحقاتهم جميعًا وسجنهم، بالإضافة إلى حجب المواقع، وسجن المدونين والنشطاء.
