ماعت: على مجلس حقوق الإنسان وضع حد لتقييد حرية الرأي والتعبير بتركيا

قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان اليوم "الثلاثاء" 25 يونيو 2019، مداخلة حول القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير في تركيا، وارتفاع وتيرة حالات الاعتقال غير القانونية، وذلك في إطار الدورة 41 لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، والمنعقد حاليا في العاصمة السويسرية جنيف، والتي من المقرر أن تمتد حتى 12 يوليو القادم.

دعت "ماعت" خلال المداخلة مجلس حقوق الإنسان، بضرورة التدخل من أجل وضع حد للتضيق والقيود التي يفرضها نظام الرئيس أردوغان على الحق في حرية الرأي والتعبير، حيث إن هذا الحق بالتحديد أصبح يمثل كارثة حقيقية في ظل المضايقات والانتهاكات المستمرة التي ترتكب من قبل السلطات التركية على جميع النشطاء والمعارضين والصحفيين، وهو ما يخالف الأعراف والمواثيق الدولية وخاصة المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

من جانبه قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن تركيا في عهد الرئيس اردوغان أصبحت سجن كبير للصحفيين، حيث تحتل تركيا المرتبة الأولى عالميًا في سجن الصحفيين، فقد بلغ عدد الصحفيين المحبوسين في السجون التركية خلال عام 2018 فقط 68 صحفيا.

وكما أوضح عقيل أن عدد الصحفيين الذين تمت ملاحقاتهم منذ عام 2011 وحتى 19 مارس 2019 وصل إلى أكثر من 600 صحفي، وتم إدانة عدد كبير منهم بعقوبات بالسجن والغرامة تتعدى مدة السجن فيها 10 سنوات، كما أكد رئيس ماعت أن الانتهاكات تشمل التضيق على الحريات العامة وإصدار قوانين من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير، والاعتداء على الصحفيين، والكُتّاب، والأكاديميين، والنُقاد وملاحقاتهم جميعًا وسجنهم، بالإضافة إلى حجب المواقع، وسجن المدونين والنشطاء.

الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت كانت قد أعدت إحصائية تبين فيها مدى الانتهاكات التركية لحقوق الإنسان عامة، وحق حرية الرأي والتعبير على وجه الخصوص، فمنذ أن أُنشئت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، نظرت 66251 دعوى لانتهاكات حقوق الإنسان، وتحتل تركيا المرتبة الأولى في عدد الدعاوى المنظورة لدولة واحدة بنسبة 16٪ من جميع الدعاوى ضد الدول الأعضاء.

حيث إن هذه النسبة تُمثل 10638 دعوى ضد تركيا، وجدت فيها المحكمة الأوروبية انتهاكًا من قِبل الدولة في 7255 قضية بنسبة 68٪، أما فيما يخص ادعاءات حق حرية الرأي والتعبير، فتحتل تركيا المرتبة الأولى أيضًا في المحكمة الأوروبية بواقع 1300 دعوى، وجدت فيها المحكمة انتهاكًا للمادة 10 (الخاصة بحرية الرأي والتعبير) في 1072 دعوى منها، بنسبة 82٪.