قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم، مداخلة بشأن القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير في تركيا، وارتفاع وتيرة حالات الاعتقال غير القانونية، وذلك في إطار الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، والمنعقد حاليا في العاصمة السويسرية جنيف، ومن المقرر أنّ تمتد حتى 12 يوليو المقبل. ودعت "ماعت" خلال المداخلة، مجلس حقوق الإنسان للتدخل ووضع حد للتضييق والقيود التي يفرضها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الحق في حرية الرأي والتعبير، إذ إنّ هذا الحق بالتحديد أصبح يمثل كارثة حقيقية في ظل المضايقات والانتهاكات المستمرة التي ترتكب من قبل السلطات التركية على جميع النشطاء والمعارضين والصحفيين، ما يخالف الأعراف والمواثيق الدولية، خاصة المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. من جانبه، قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، إنّ تركيا في عهد الرئيس أردوغان أصبحت سجنا كبيرا للصحفيين، إذ تحتل المرتبة الأولى عالميا في سجن الصحفيين، وبلغ عدد المحبوسين منهم في 2018 فقط 68 صحفيا. وأوضح عقيل أنّ عدد الصحفيين الذين تمت ملاحقاتهم منذ العام 2011 وحتى 19 مارس 2019 وصل إلى أكثر من 600 صحفي، تم إدانة عدد كبير منهم بعقوبات بالسجن والغرامة تتعدى مدة السجن فيها 10 سنوات. وأكد رئيس ماعت أنّ الانتهاكات تشمل التضييق على الحريات العامة وإصدار قوانين من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير، والاعتداء على الصحفيين، والكُتّاب، والأكاديميين، والنُقاد وملاحقاتهم جميعا وسجنهم، فضلا عن حجب المواقع، وسجن المدونين والنشطاء. وكانت "ماعت" أعدت إحصائية تبيّن فيها مدى الانتهاكات التركية لحقوق الإنسان عامة، وحق حرية الرأي والتعبير على وجه الخصوص، فمنذ أنّ أُنشئت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، نظرت 66251 دعوى لانتهاكات حقوق الإنسان، وتحتل تركيا المرتبة الأولى في عدد الدعاوى المنظورة لدولة واحدة بنسبة 16% من جميع الدعاوى ضد الدول الأعضاء، وهذه النسبة تُمثل 10638 دعوى ضد تركيا، وجدت فيها المحكمة الأوروبية انتهاكا من قِبل الدولة في 7255 قضية بنسبة 68%، أما فيما يخص ادعاءات حق حرية الرأي والتعبير، فتحتل تركيا المرتبة الأولى أيضا في المحكمة الأوروبية بواقع 1300 دعوى، وجدت فيها المحكمة انتهاكا للمادة 10 الخاصة بحرية الرأي والتعبير في 1072 دعوى منها، بنسبة 82%.
