قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مداخلة حول القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير في تركيا، وارتفاع وتيرة الاعتقال غير القانونية، وذلك في إطار الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمنعقد حاليا في العاصمة السويسرية جنيف، والتي من المقرر أن تمتد حتى 12 يوليو المقبل. ودعت "ماعت" خلال المداخلة، مجلس حقوق الإنسان بضرورة التدخل من أجل وضع حد للتضييق والقيود التي يفرضها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الحق في حرية الرأي والتعبير، حيث إن هذا الحق بالتحديد أصبح يمثل كارثة حقيقية في ظل المضايقات والانتهاكات المستمرة التي ترتكب من قبل السلطات التركية على جميع النشطاء والمعارضين والصحفيين، وهو ما يخالف الأعراف والمواثيق الدولية وخاصة المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. عقيل: النظام القطري يمارس أساليب الرق والعبودية ضد العمال الأجانب وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت: إن تركيا في عهد الرئيس أردوغان أصبحت سجن كبير للصحفيين، حيث تحتل تركيا المرتبة الأولى عالميًا في سجن الصحفيين، فقد بلغ عدد الصحفيين المحبوسين في السجون التركية خلال عام 2018 فقط 68 صحفي. كما أوضح عقيل أن عدد الصحفيين الذين تمت ملاحقاتهم منذ عام 2011 وحتى 19 مارس 2019 وصل إلى أكثر من 600 صحفي، تم إدانة عدد كبير منهم بعقوبات بالسجن والغرامة تتعدى مدة السجن فيها 10 سنوات. وأكد رئيس "ماعت" أن الانتهاكات تشمل التضييق على الحريات العامة وإصدار قوانين من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير، والاعتداء على الصحفيين، والكُتّاب، والأكاديميين، والنُقاد وملاحقاتهم جميعًا وسجنهم، بالإضافة إلى حجب المواقع، وسجن المدونين والنشطاء. جدير بالذكر أن مؤسسة ماعت كانت قد أعدت إحصائية تبين فيها مدى الانتهاكات التركية لحقوق الإنسان عامة، وحق حرية الرأي والتعبير على وجه الخصوص، فمنذ أن أُنشئت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، نظرت 66251 دعوى لانتهاكات حقوق الإنسان. وتحتل تركيا المرتبة الأولى في عدد الدعاوى المنظورة لدولة واحدة بنسبة 16٪ من جميع الدعاوى ضد الدول الأعضاء، حيث أن هذه النسبة تُمثل 10638 دعوى ضد تركيا، وجدت فيها المحكمة الأوروبية انتهاكًا من قِبل الدولة في 7255 قضية بنسبة 68٪. أما فيما يخص إدعاءات حق حرية الرأي والتعبير، فتحتل تركيا المرتبة الأولى أيضًا في المحكمة الأوروبية بواقع 1300 دعوى، وجدت فيها المحكمة انتهاكًا للمادة 10 (الخاصة بحرية الرأي والتعبير) في 1072 دعوى منها، بنسبة 82٪.
