البنك الدولي يتعهد بمنح دول البحيرات العظمى مليار دولار لتعزيز التنمية

أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم عن تقديم مليار دولار في صورة تمويل جديد مقترح لمساعدة دول منطقة البحيرات العظمى في أفريقيا على تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وزيادة حجم التجارة عبر الحدود، وتمويل مشاريع الطاقة الكهرومائية، وذلك دعما لاتفاق السلام الذي وقعه 11 دولة في فبراير الماضي.
وأوضح بيان للبنك الدولي أن هذا الإعلان جاء في اليوم الأول للزيارة التاريخية المشتركة التي يقوم بها للمنطقة رئيس مجموعة البنك الدولي الدكتور جيم يونج كيم والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مشيرا إلى أن الجولية التي تستغرق يومين تشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وأوغندا.
وعن هذا التمويل قال كيم "لقد بذلنا جهودا غير عادية لتوفير تمويل إضافي بمبلغ مليار دولار لأننا نؤمن بأن هذا يمكن أن يكون عاملا مساهما رئيسيا في تحقيق سلام دائم في منطقة البحيرات العظمى.. وسيساعد هذا التمويل على تنشيط التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، وتحسين حياة الناس الذين عانوا لفترة طويلة جدا.. ويمكن الآن لقادة منطقة البحيرات العظمى، عن طريق استئناف النشاط الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة في المناطق الحدودية، تعزيز الثقة وبناء الاقتصاد وتوفير فرص جديدة لملايين الناس."
وأوضح أن الارتباط الجديد للمنطقة، في صورة تمويل بدون فوائد من المؤسسة الدولية للتنمية سيدعم اثنين من الأولويات الرئيسية للتنمية الإقليمية، وهما استعادة سبل كسب العيش للحد من المخاطر التي يتعرض لها الناس في منطقة البحيرات العظمى والذين عانت مجتمعاتهم كثيرا خلال الصراع في المنطقة، وتنشيط وتوسيع نطاق النشاط الاقتصادي عبر الحدود لحفز مزيد من الفرص والتكامل في مجالات الزراعة والطاقة والنقل والتجارة الإقليمية.
ويشمل التمويل الإضافي المقترح للبنك الدولي نحو 100 مليون دولار لدعم الزراعة وموارد الرزق في الريف للمشردين داخليا واللاجئين في المنطقة، و340 مليون دولار لدعم مشروع شلالات روسومو للطاقة الكهرومائية بقدرة 80 ميجاوات لبوروندي ورواندا وتنزانيا، و150 مليون دولار لإعادة تأهيل مشروعي الطاقة الكهرومائية روزيزي 1 و 2 وتمويل مشروع روزيزي 3، لتوفير الكهرباء لرواندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، و 165 مليون دولار لبناء الطرق في شمال وجنوب كيفو ومنطقة أورينتال في جمهورية الكونغو الديمقراطية، و180 مليون دولار لتحسين البنية التحتية وإدارة الحدود بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وملايين إضافية من الدولارات لمختبرات الصحة العامة ومصائد الأسماك وبرامج تيسير التجارة وأمور أخرى.