10 ملفات تتصدر زيارة السيسي لليابان والمشاركة في قمة العشرين

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20، والتي ستعقد بمدينة أوساكا.
وتأتي مشاركة الرئيس في قمة مجموعة العشرين تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الياباني الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر واليابان، وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمى والدولي.
10 معلومات عن قمة مجموعة العشرين باليابان بمشاركة السيسي
ويركز الرئيس، خلال أعمال القمة، على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام، والأفريقية على وجه الخصوص، لا سيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي، على خلفية ما يوفره من فرص ومزايا تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
ويؤكد الرئيس ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما في ذلك تيسير نقل التكنولوجيا اليها، وتوطين الصناعة، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها، فضلًا عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويتضمن برنامج زيارة الرئيس إلى اليابان عقد مباحثات قمة مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي"، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الآخذة في التنامي خلال الأعوام الأخيرة، وذلك على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق السياسي المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفِي ذات السياق الثنائي، من المقرر أن يعقد الرئيس لقاءً مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الياباني ورؤساء كبرى الشركات اليابانية العاملة في مصر، وذلك لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
ويجتمع الرئيس على هامش قمة G20 بعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين بالقمة، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولي.
وأبرز ملفات الزيارة:
- تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع اليابان ودول القمة في مختلف المجالات، فضلا عن بحث القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة أزمات الجولان والقدس والتشاور فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية، لاسيما كيفية مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة، ودفع عملية السلام بالشرق الأوسط.
- استعراض مجمل التطورات على الساحة الإقليمية وأهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، ما يحفظ وحدة وسيادة تلك الدول وسلامتها الإقليمية، ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.
- مناقشة أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل التصدي لخطر الإرهاب والتطرف الذي أصبح يهدد العالم بأكمله، وتأكيد أهمية دور مصر في المنطقة بوصفها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار، وجهود مصر لمكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف، بجانب الخطوات التنموية المهمة التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي.
- استعراض الدور الذي تلعبه مصر، باعتبارها إحدى القوى الرئيسية والفاعلة في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، وما تبذله من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة التطرف والإرهاب، فضلا عن استعراض اللقاء عناصر الرؤية المصرية تجاه الأزمات، والجهود التي تبذلها القاهرة للمساعدة في تعزيز استقرار المنطقة، وإيجاد حلول لتلك الأزمات.
- تأكيد أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية، بما يصب في صالح مصر ودول المباحثات واستعراض خطة تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بخطى ثابتة من خلال العديد من الإجراءات الاقتصادية الحاسمة التي تهدف إلى إحداث تطور كبير في البنية الأساسية على مستوى الجمهورية.
- استعراض الرؤية المصرية تجاه أزمات المنطقة مثل سوريا، وليبيا، والعراق، واليمن، والتي تستند إلى ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية في المنطقة، والعمل على دعم مؤسساتها وتعزيز تماسكها بما يحقق وحدتها وسلامة أراضيها، والإشارة إلى أن تحقيق ذلك من شأنه محاصرة تمدد الإرهاب في المنطقة عن طريق إنهاء حالة الفراغ التي سمحت بوجوده ونموه خلال السنوات الماضية، وبلورة إستراتيجية مشتركة لسبل التعامل مع التحديات والأزمات القائمة.
- بحث القضية الفلسطينية وتأكيد التوصل إلى حل عادل وشامل لها، وأن تحقيق السلام في المنطقة سيسفر عن واقع جديد يؤدي إلى إفساح المجال لدول المنطقة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها شعوبها، فضلًا عن القضاء على إحدى أهم الذرائع التي تستند إليها التنظيمات الإرهابية لتبرير أفعالها.
- تطوير التعاون وعرض الخطوات الجاري اتخاذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، وما يوفره من فرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات.