خبراء يحددون روشتة إنقاذ تصدير العقار.. تكثيف المشاركة في المعارض الدولية.. إنتاج عقارات تتناسب مع احتياجات العرب والأجانب.. حل مشكلات التسجيل العقاري.. وإطلاق حملة دولية للترويج

وضعت الدولة على رأس أولوياتها خلال الفترة الأخيرة، ملف تصدير العقار وذلك بهدف زيادة الايرادات الدولارية وتنشيط حركة مبيعات السوق العقاري وما يرتبط به من قطاعات ومجالات أخرى، وفى سبيل تحقيق ذلك أقرت الحكومة منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، ويناقش مجلس النواب حاليا مشروع قانون بمنح الجنسية المصرية للأجانب مقابل سداد 10 آلاف دولار وشراء عقار بالسوق المصري.. علاوة على تكثيف المشاركة في المعارض الدولية للترويج للمشروعات العقارية المصرية بالخارج.. ولكن هناك العديد من التساؤلات حول نجاح تلك الخطط في تحقيق إيرادات مقبولة من تصدير العقار؟
محوران
وأكد أحمد شلبي نائب رئيس المجلس التصديرى للعقار، إن تصدير العقار يعتمد على محورين أساسيين يتمثلان في بيع العقار للخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، وأشار إلى أن مصر من أكبر الدول الجاذبة للاستثمار في المنطقة، لما تتمتع به الدولة من أعداد سكانية وشواطئ وموقع جغرافي، بالإضافة إلى نهر النيل.
وأوضح أن الحكومة تعمل حاليا على تسويق مصر في جميع دول العالم، مشددا على ضرورة تكاتف أجهزة الدولة المختلفة مع تبني مجلس الوزراء استراتيجية لتسويق مصر خارجيا، منوهًا إلى أهمية مشاركة الشركات المصرية والمطوريين العقاريين في المعارض الخارجية للترويج للمنتجات المصرية في قطاع العقارات، لافتا إلى ضرورة توفير منتجات ووحدات جاهزة تناسب احتياجات الاجانب.
وأضاف أنه يجب على الدولة الاهتمام بنشر وإتاحة المعلومات من خلال الجهات المختصة، مؤكدا على أنه يتم توزيع الاستثمارات الأجنبية على أساس هذه التقارير والتي تعتمد على مؤشر الشفافية بشكل أساسي.
منتجات التصدير
فيما قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لشركة سيتى إيدج للاستثمار العقاري، إن القطاع العقاري يتمتع بكثير من المنتجات القابلة للتصدير، منها التجارية والإدارية والسكنية وفيلات وتجمعات سكنية، وجميع وحدات قابلة للتصدير، بينما يعانى القطاع من نقص في الإدارة الجيدة للمشاريع.
وأضاف، أن مشاركة الشركات المصرية في مؤتمر «ميبيم الدولى»، كانت فعالة وحققت نتائجها المرجوة، والتي تعتبر أول مشاركة مصرية للتصدير العقاري على الساحة الدولية، وحاز المعروض اهتماما كبيرا من المشاركين، إضافة إلى اهتمام المستثمرين بالسوق المصري، خاصة أن يزور المؤتمر نحو 23 ألف مشارك سنويًا.
وأكد على أهمية المشاركة في معرض ميونيخ أكتوبر الماضي، وسيكون بمشاركة 50 ألف عضو، مؤكدًا على ضرورة حضور مصر المعرض هذا العام، واقترح تخصيص ميزانية لمجلس تصدير العقار من قبل الدولة، مثلما يحدث مع هيئة تنشيط السياحة، لنتمكن من عمل حملة تسويق دولية كبيرة، ويتولى المجلس التصديري الميزانية التي سيتم تخصيصها ويقوم بالإشراف عليها، على غرار الحملة التي أطلقتها الهند وتمكنت خلال أول 3شهور من انطلاقها زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة %52،وضخ استثمارات بقيمة 20 مليار دولار، كما حصلت الهند من عملية التبادل التجاري مع اليابان والصين بقيمة 55 مليار دولار.
التسويق
فيما قال المهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن هناك ضعف شديد في عمليات التسويق والترويج لتصدير العقار المصري، موضحا أن هناك غياب للمعلومات المتوفرة عن العقار المصري بعكس ما يحدث في الدول الأجنبية التي تجد كل ما تحتاجه من معلومات.
وأكد شكري أن ايجاد منظومة كاملة للتسويق والترويج للعقار المصري يحتاج إلى توفير إمكانيات مادية كبيرة ولن تحدث بجهود فردية سواء من المطورين العقاريين أو غرفة التطوير التي تعتبر تصدير العقار كأحد الروافد المهمة للعملة الأجنبية، بل تحتاج إلى وجود دعم إستراتيجي من الدولة.
وطالب بضرورة استعانة الدولة بإحدى الشركات الدولية المتخصصة لوضع تلك المنظومة وكذلك للقيام بنشر المعلومات السليمة وكذلك توجيه المستثمر إلى الجهات المختصة، وأشار شكري أن الإشكالية الثانية تتعلق بأن أي مشكلة قانونية قد تواجه إحدى الشركات عند تصدير العقار لن تكون حالة فردية بل ستؤثر على الصورة الذهنية للشركات المصرية بصفة عامة، لذا كان من الأهمية صدور اللائحة التنفيذية لتسجيل العقار ولابد من أن تمتد إلى التنمية السياحية والمحافظات.