أسباب اتجاه الإسكان لتخصيص الأراضي بنظام الأمر المباشر

اتجهت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لآلية جديدة لتخصيص الأراضي والتعامل مع طلبات المستثمرين، للحصول على قطع أراضٍ بالمدن الجديدة، تقوم على التخصيص المباشر للأراضي.
والاتجاه الجديد للوزارة يعود إلى عزوف المستثمرين والمطورين العقاريين وضعف الإقبال على طروحات الأراضى الاستثمارية للهيئة خلال الفترات الأخيرة، ووصلت بعض الطروحات لصفر في عدد المتقدمين، وأبرزها أول طروحات أراضي النشاط العمرانى بالعلمين الجديدة منذ شهور، وفوجئت الوزارة وكل العاملين بالسوق العقارى بعزوف كل المستثمرين والمطورين للتقدم على أراضي المدينة، فيما كان الإقبال ضعيفا للغاية على أراضي المنصورة الجديدة، واقتصر على شركتين فقط، كما شهدت أراضي القاهرة الجديدة عزوفا واضحا من المستثمرين والمطورين.
وأرجع البعض ذلك إلى ارتفاع أسعار الأراضى وشروط تنفيذها خلال مدة زمنية محددة، علاوة على توسع الوزارة في تنفيذ مشروعات سكنية مميزة وذات تنافسية قوية مع القطاع الخاص، وفى ضوء تلك المعطيات عادت الوزارة لدفاترها القديمة والعودة لآلية تخصيص الأراضى بالأمر المباشر من خلال تقدم المطورين والشركات العقارية بطلبات مباشرة للحصول على قطع الأراضي، بما يمنح الشركات العديد من المزايا وفتح أبواب التفاوض مع الوزارة حول تفاصيل التخصيص والتنمية لتلك الأراضى.
وحدد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آلية جديدة لتخصيص الأراضي والتعامل مع طلبات المستثمرين، للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، وذلك وفقا للإجراءات الاتية:
_ يحدد قطاع التخطيط والمشروعات بالتنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن وأجهزة المدن الجديدة بهيءة المجتمعات العمرانية قطع الأراضي المتاحة، وفقًا لرغبة المستثمر، وأولوية التنمية بالمدينة، للتخصيص المباشر بأنشطة ومساحات مختلفة (خدمي – أنشطة متنوعة).
_ تحديد الاشتراطات والمواصفات الفنية، والإحالة إلى اللجنة المُختصة بالتسعير لتحديد أسعارها، على أن يتم تحديث تسعيرها بشكل متواصل.
_تقديم المستثمر دراسة الجدوى الاقتصادية والملاءة المالية وجميع المستندات اللازمة ليتم دراستها من خلال قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة، وموافاة قطاع التخطيط والمشروعات بالرأى حال استيفائه جميع المستندات الخاصة بذلك.
_ سداد المستثمر جدية حجز بقيمة 10% من قيمة الأرض المراد تخصيصها لإثبات الجدية.