أعلنت وزارة الإسكان، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، على آلية جديدة لإتاحة الأراضي للمطورين والمستثمرين العقاريين. وأوضحت أن الآلية الحالية تعتمد على طرح هيئة المجتمعات العمرانية أراضى لمختلف الأنشطة وفى مختلف المدن بمساحات مختلفة، ويتم تسعيرها وفقا للجنة حكومية، من خلال طروحات على فترات متباعدة. أما الآلية الجديدة تعتمد على رغبة الشركات وليست انتظار للطرح، إذ تقدم الشركة العقارية طلب للهيئة لتخصيص أرض فى أى مدينة، وتطلب الهيئة ما يفيد سابق خبرة والملاءة المالية للشركة، على أن تسدد 10% من قيمة الأرض مباشرة كجدية الحجز. وبعد استيفاء الأوراق الأولية، سيتم العرض على مجلس إدارة الهيئة للإحاطة، ثم التخصيص دون انتظار الطرح. وأكدت وزارة الإسكان، أن حال التزاحم بين المستثمرين على قطعة أرض، ستكون المفاضلة للشركة التى تسدد قيمة الأرض بالدولار من خارج القطاع المصرفى، لزيادة الحصيلة الدولارية للدولة، ثم للشركة التى تقدم أعلى تقدير لقيمة الأرض. وتابعت: جربنا تلك الآلية خلال ال3 شهور الماضية فى عدد من المدن الجديدة، وتم وضع تلك الآلية لعدم زيادة أسعار الأراضى، ما يؤدى إلى عزوف المطورين. وقالت: إنها أجرت زيارة لمحافظة الإسكندرية، واتفقت على مجموعة كبيرة من الأراضى المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام وهيئة الأوقاف للدخول فى شراكة لتطويرها سواء من خلال دخول الوزارة كمطور عمرانى أو تقديم خدمات استشارية وطرحها للاستثمار، وستكون هناك مشروعات كثيرة خلال الفترة المقبلة بالإسكندرية.