«الحكومة» تشارك القطاع الخاص فى «الإسكان الاجتماعى» خلال أسابيع

تعتزم الحكومة، ممثلة فى وزارة الإسكان، الدخول فى شراكة مع المطورين العقاريين بمشروع الإسكان الاجتماعى، خلال أسابيع.
قال وزير الإسكان، إن الهدف من الشراكة التى سيتم تطبيقها عبر آلية جديدة، هو استهداف أكبر شريحة بالسوق العقارية المصرية، مشيراً إلى أنه مثلما هناك تحديات كبيرة، فهناك مجهود كبير يتمثل فى تنفيذ المشروعات التنموية.
وزير الإسكان: جارٍ تخطيط مدينتى "رأس الحكمة" و"رشيد الجديدة"
وأضاف «الوزير» خلال عشاء عمل، أقامته جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور وفد من لجنة العقار بمجلس الغرف السعودية، أمس، أنه تمت الموافقة على آلية جديدة لإتاحة الأراضى بالمدن الجديدة، التى تراعى رغبة المستثمر أو الشركة فى الحصول على قطعة أرض معينة، حيث يتقدم المستثمر أو الشركة مباشرة بطلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى حالة الرغبة فى الحصول على قطعة أرض معينة بإحدى المدن الجديدة، على أن يقوم بسداد 10% من الدفعة الأولى التى تبلغ 25% من ثمن الأرض، واستيفاء المستندات المطلوبة، ويتم عرض الطلب على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للإحاطة، واستكمال إجراءات تخصيص قطعة الأرض، وفى حالة التقدم بأكثر من طلب للحصول على نفس قطعة الأرض من أكثر من مستثمر أو شركة، تكون المفاضلة بين الطلبات، بأعلى مقدمة تم سدادها من قيمة الأرض، وليست هناك أية مزايدات فى سعر قطعة الأرض، وأيضاً تتم المفاضلة بين الطلبات فى حالة السداد بالعملات الأجنبية.
وعرض «الوزير» نبذة مختصرة عن التصور العام للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية حتى عام 2052، مشيراً إلى أن الهدف الاستراتيجى من ذلك المخطط، هو مضاعفة المعمور لمواكبة الزيادة السكانية، والتغلب على ثقافة الازدحام، وتنفيذ آليات للخروج من الوادى القديم.
وقال وزير الإسكان، إنه جارٍ التخطيط لإقامة بعض المدن مثل مدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح، ومدينة رشيد الجديدة بمحافظة البحيرة، لإقامة قواعد اقتصادية متكاملة، وليست مجتمعات عمرانية منفصلة، ويتم تنفيذ ذلك بمجهود الدولة وبمشاركة القطاع الخاص.