وزير الإسكان: آلية جديدة لإتاحة الأراضي للمطورين العقاريين

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على آلية جديدة لإتاحة الأراضي للمطورين والمستثمرين العقاريين.
وأوضح الوزير، خلال لقائه بوفد من اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، والذي تستضيفه جمعية رجال الأعمال، أن الآلية الجديدة تعتمد على رغبة الشركات وليست انتظار للطرح، إذ ستقدم الشركة العقارية طلب للهيئة لتخصيص أرض في أي مدينة، وستطلب الهيئة ما يفيد سابق خبرة والملاءة المالية للشركة، على أن تسدد 10% من قيمة الأرض مباشرة كجدية الحجز، وبعد استيفاء الأوراق الأولية سيتم العرض على مجلس إدارة الهيئة للإحاطة، ثم يتم التخصيص دون انتظار الطرح.
كما أوضح الوزير أنه في حالة المفاضلة على قطعة أرض، ستكون المفاضلة للشركة التى تسدد قيمة الأرض بالدولار من خارج القطاع المصرفي، لزيادة الحصيلة الدولارية للدولة، ثم للشركة التى تقدم أعلى تقدير لقيمة الأرض، متابعا جربنا تلك الآلية خلال ال3 شهور الماضية فى عدد من المدن الجديدة، وتم وضع تلك الآلية لعدم زيادة أسعار الأراضي مما يؤدى إلى عزوف المطورين.
وذكر أن وزارة الإسكان، أجرت زيارة لمحافظة الإسكندرية، واتفقت على مجموعة كبيرة من الأراضى المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، وهيئة الأوقاف للدخول فى شراكة لتطويرها سواء من خلال دخول الوزارة كمطور عمراني أو تقديم خدمات استشارية وطرحها للاستثمار، مضيفا ستكون هناك مشروعات كثيرة خلال الفترة المقبلة بمحافظة الإسكندرية، وأدعوكم إلى استغلالها.
من جانبه قال حمد بن على الشويعر، رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية: إن «المملكة السعودية لديها رغبة فى تعزيز التعاون مع مصر من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية التى تطرحها مصر فى القطاع العقاري»، مضيفا أن حجم العمل والإنجاز الذى تم فى مصر خلال فترة وجيزة يعكس قوة الاقتصاد المصرى، وخلق جسر تعاون بين الحكومتين المصرية والسعودية للمساهمة فى بناء مصرنا الحبيبة.
وأضاف «الشويعر» أن الاقتصاد السعودي نما إيجابيا خلال الفترة الماضية بعدما تحققت العديد من الإنجازات لتصبح المملكة ضمن أقوى 20 دولة اقتصاديا، كما تطرح خلال الفترة الحالية مبادرات وبرامج ومشروعات عملاقة تساهم فى تنفيذ رؤية 2030 لجذب استثمارات محلية وأجنبية، وخلق شراكات بين القطاع الخاص، من أبرزها مشروع نيوم والبحر الأحمر ومشاريع وزارة الإسكان.
من جانبه، ‌كشف محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن إطلاق الهيئة الشهر المقبل أول مؤشر لرصد عوائد الاستثمار فى كل قطاع بمصر، مضيفا أن الاستثمار بالقطاع العقارى فى مصر يحقق عائد جيد، ولا ينافسه سوى قطاعى التعليم والصحة.
وأضاف «عادل» أن مصر تعيد رسم الخريطة الاستثمارية وتضع رؤية جديدة لتحفيز الاستثمار، معددا أبرز المزايا التنافسية بالسوق المصري، منها سوق استهلاكى ضخم يصل إلى 100 مليون نسمة، اتفاقيات تجارة حرة مع دول الاتحاد الأوروبى، والدول العربية، وعدد من الدول الأفريقية، وقريبا سيتم توقيع اتفاقية مع باقى التجمعات الأفريقية لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة.
وتابع «عادل»: أن «مصر تعيد رسم خريطتها الاستثمارية، ولن يكون هناك مكان داخل مصر إلا به مناطق اقتصادية فى مختلف المجالات سواء بناء مدن جديدة أو ثروة معدنية أو محاج».
‌من جانبه، عرض اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، على المستثمرين السعوديين، عددا من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، أبرزها مشروع بيتك مزرعتك مصنعك، وهو عبارة عن مشروع عقارى يضم وحدة سكنية ومزرعة 10 فدادين ومصنع صغير، ونستهدف بناء 10 آلاف وحدة سكنية لجذب المواطنين من المحافظات المكتظة سواء سكنية وانخفاض نسبة الدخل.
وأضاف «الزملوط» أن المحافظة تعتزم أيضا زراعة مليون نخلة سنويا ليصل إجمالى ما تم زراعته إلى 5 ملايين نخلة، بالإضافة إلى إنشاء منطقة لوجيستية وبورصة للتمور، لتصبح مصر أكبر دولة منتجة للتمور، مرحبا بالاستثمارات السعودية فى مصر.
وذكر «الزملوط» أن محافظة الوادى الجديد، أنهت خلال الفترة الماضية، إنشاء 2007 كيلومترات شبكة طرق بالمحافظة، وخط سكة حديد، والاستثمار بمحجر فوسفات.
وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: إن «القطاع العقارى فى مصر واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية، إذ يمثل 22% من الناتج المحلى الإجمالى، كما أن مصر، واحدة من أهم أسواق الشرق الأوسط فى القطاع العقارى، نظرا للزيادة السنوية البالغة 2.5 مليون نسمة ليتوقع أن تصل إلى 180 مليون نسمة بحلول عام 2050، بالإضافة إلى ما يقرب من حالة مليون زواج سنويا، تحتاج نحو نصف مليون وحدة سنويا، يتم إنجاز 250 ألف وحدة فقط، متوقعا استمرار نمو القطاع العقارى، خلال الفترة من 2019-2024 بدعم من تراجع التضخم وأسعار الفائدة بما يمكن من جذب الاستثمارات الجديدة».
وأكد أن الدولة دعمت القطاع العقاري في مصر من خلال إنشاء مدن جديدة تضم فرص استثمارية عديدة، وقانون جديد للاستثمار، وتعديل قانون لمنح الجنسية للأجانب، بما يخلق بيئة مناسبة لجذب استثمارات جديدة، وتوسعات للمشروعات القائمة.
وذكر فتح الله فوزى، أن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر تبلغ 5300 شركة برأس مال مدفوع، فى عدد من القطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والمقاولات والاستثمار العقارى، مضيفا: «نتفائل بمزيد من التعاون الاقتصادى بين البلدين».