أصدرت الحكومة مؤخرا قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من محافظي الوادي الجديد وأسوان باعتبارهما المحافظتين الأعلى إنتاجًا للتمور على مستوى الجمهورية، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس هيئة تنمية الصادرات، ورئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. هذا في الوقت الذي تقوم فيه وزارة الصناعة بتنفيذ إستراتيجية متكاملة للنهوض بصناعة التمور، وزيادة قدراتها التنافسية، بهدف زيادة معدلات التصدير من 38 ألف طن إلى 120 ألف طن سنويا، خلال الخمس سنوات المقبلة، من خلال التطوير السريع والمستدام لمنظومات إنتاج وتجميع وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور، كما تستهدف الإستراتيجية أيضا تطوير سلسلتي الإمداد والقيمة لقطاع التمور والاستفادة من مخلفات التمور والنخيل، وتعظيم القيمة المضافة لصناعة التمور يعتمد على النخيل، وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب حيث تعد صناعة التمور من الصناعات كثيفة العمالة. كما أن تشكيل هذا المجلس يعد من أهم نتائج الإستراتيجية المتكاملة التي أعدتها الوزارة للنهوض بصناعة التمور في مصر وزيادة قدراتها التنافسية، والمجلس يستهدف العمل على تطوير قطاع النخيل والتمور على المستوى الوطني، وحل مشكلات المنتجين والمصنعين والمصدرين على حد سواء وذلك للارتقاء بمستوى جودة وسلامة التمور المصرية والوصول بها إلى مستويات الجودة العالمية، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز الصادرات المصرية من التمور وتحسين دخل المنتجين والمصنعين. ويركز المجلس على العمل على توفير فرص عمل جديدة في مجال التمور، وتطوير زراعة وصناعة وتجارة وتصدير التمور استنادًا إلى الأسس العلمية من خلال زيادة الرقعة الزراعية لنخيل التمور وزيادة الإنتاج والتصدير وتحسين الجودة وتعظيم القيمة المضافة، فضلًا عن العمل على تنفيذ إستراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر وكذا العمل على تطوير وتنمية كافة حلقات سلسلة القيمة الخاصة بالتمور. كما يقوم المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاع التمور لمباشرة عدد من المهام التي تتضمن تقييم الوضع الحالي لقطاع التمور وحصر التحديات التي تواجه هذا القطاع مع بيان الأسباب والحلول المقترحة، ووضع أسس وضوابط واشتراطات لمحطات التعبئة والخامات والمنتجات، وكذا وضع خريطة الأصناف للتمور المصرية المختلفة بحيث تحدد أماكن تجمعها وإمكانات نموها وزيادة المساحة المزورعة والاستفادة منها لرفع كفاءة تصنيع التمور ونواتجها الثانوية لزيادة القيمة المضافة لها. كما أن المهام التي سيقوم بها المجلس تتضمن أيضًا تطوير منظومة إنتاج وتصنيع التمور المصرية المزورعة ووضع منظومة لضمان جودة تداول التمور ووقاية النخيل والتمور من الآفات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الزراعة وبصفةٍ خاصة المعمل المركزى للنخيل ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية وكذا تحديد الأصناف الملائمة للأسواق الخارجية والتشجيع على زراعتها والترويج للزراعة العضوية، بالإضافة إلى رفع القدرة التنافسية لهذا القطاع من خلال تحسين الجودة والإنتاجية ونقل التكنولوجيا الحديثة وربط الصناعة بالبحث العلمي لدعم الابتكار في قطاع التمور. ومن جانبه قال الدكتور أمجد القاضى، المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الغذائي، إنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع للمجلس لاستكمال تشكيل ممثلى المجلس بالإضافة إلى ممثلى مزارعي ومصنعي التمور. وأضاف أن المجلس يستهدف تحقيق استراتيجية تطوير صناعة التمور وتفعيل بعض المشروعات مثل تقديم خدمات مجمعة للمزارعين والمنتجين ومرورا بالحصاد والتصنيع والتسويق والتصدير وأيضا دعم الصناعات القائمة على التمور ودعم الصادرات المصرية للتمور وفتح الأسواق الجديدة للقطاع. كما أشار أحمد سعيد صاحب مصنع تمور بواحة سيوة، إلى أهمية توجه الحكومة نحو العمل على زيادة صادرات التمور وفتح أسواق جديدة فضلا عن أهمية إقامة معارض داخلية بمحافظة الجمهورية لمنتجات التمور من المحافظات المنتجة لها. وأوضح أن المجلس تتضمن مهامه بعض الأنشطة المهمة والتي أن تم تفعيلها بصورة جيدة فسوف تنعكس على مصلحة القطاع ككل مثل التشجيع على استخدام المخلفات الثانوية للتمور والنخيل وتعظيم القيمة المضافة من مخلفات نخيل التمر، والترويج لاستثمارات جديدة في مجال زراعة وإنتاج التمور وإنشاء مخازن مبردة أو مشروعات لإعادة تدوير مخلفات التمور، وزيادة التسويق على المستوى المحلي للتمر المجمد والطازج والمصنعات وزيادة الصادرات من التمور غير المصنعة، لافتا إلى أن هذه المهام سوف تعنكس على زيادة صادرات القطاع.
