تشكيل المجلس الأعلى للتمور لتطوير قطاع النخيل

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للتمور، موضحة أن تشكيل هذا المجلس يعد من أهم نتائج الإستراتيجية المتكاملة التى أعدتها الوزارة للنهوض بصناعة التمور فى مصر وزيادة قدراتها التنافسية.
ويستهدف المجلس العمل على تطوير قطاع النخيل والتمور على المستوى الوطنى، وحل مشاكل المنتجين والمصنعين والمصدرين على حد سواء للارتقاء بمستوى جودة وسلامة التمور المصرية والوصول بها إلى مستويات الجودة العالمية، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز الصادرات المصرية من التمور وتحسين دخل المنتجين والمصنعين. ويركز المجلس على العمل على توفير فرص عمل جديدة فى مجال التمور، وتطوير زراعة وصناعة وتجارة وتصدير التمور استناداً إلى الأسس العلمية من خلال زيادة الرقعة الزراعية لنخيل التمور وزيادة الإنتاج والتصدير وتحسين الجودة وتعظيم القيمة المضافة، فضلاً عن العمل على تنفيذ إستراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور فى مصر والعمل على تطوير وتنمية جميع حلقات سلسلة القيمة الخاصة بالتمور. ويقوم المجلس فى سبيل تحقيق هذه الأهداف بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاع التمور لمباشرة عدد من المهام التى تتضمن تقييم الوضع الحالى لقطاع التمور وحصر التحديات التى تواجه هذا القطاع مع بيان الأسباب والحلول المقترحة، ووضع أسس وضوابط واشتراطات لمحطات التعبئة والخامات والمنتجات، وكذا وضع خريطة الأصناف للتمور المصرية المختلفة بحيث تحدد أماكن تجمعها وإمكانات نموها وزيادة المساحة المزورعة والاستفادة منها لرفع كفاءة تصنيع التمور ونواتجها الثانوية لزيادة القيمة المضافة لها.
وتتضمن مهام المجلس أيضاً تطوير منظومة إنتاج وتصنيع التمور المصرية المزورعة ووضع منظومة لضمان جودة تداول التمور ووقاية النخيل والتمور من الآفات بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الزراعة وبصفةٍ خاصة المعمل المركزى للنخيل ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية وكذا تحديد الأصناف الملائمة للأسواق الخارجية والتشجيع على زراعتها والترويج للزراعة العضوية، بالإضافة إلى رفع القدرة التنافسية لهذا القطاع من خلال تحسين الجودة والإنتاجية ونقل التكنولوجيا الحديثة وربط الصناعة بالبحث العلمى لدعم الابتكار فى قطاع التمور.