اعتماد نشرة الاكتتاب في صندوق عطاء الخيري

عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة "عطاء" بحضور غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق اجتماعه الأول اليوم، وبحضور شركة رسملة مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية بمقر وزارة التضامن الاجتماعي ويعد صندوق عطاء أول صندوق استثمار خيرى وفقا لقانون سوق المال توجه عوائده لصالح الأعمال التنموية.
وأكدت وزيرة التضامن أن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة (عطاء) يأتي في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بتوفير مزيد من الدعم والرعاية للأشخاص ذوى الإعاقة، في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية لذوي الإعاقة، وتوفير أفضل الخدمات لهم، وزيادة الوعي بقضاياهم ومشاكلهم وحلها.
وأضافت أن الهدف من إنشاء الصندوق هو تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوى الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية، فالصندوق سوف يقدم الدعم للجامعات أو المدارس أو غيرها من المؤسسات التعليمية المرخص لها القيام بالأبحاث العلمية التي تخدم ذوي الإعاقة في كافة المجالات وتمويل المؤسسات والجهات التعليمية على اختلاف مراحلها ومستوياتها ومراكز التدريب بكل ما يتعلق بالكتب أو الدوريات، أو الآلات أو الأجهزة أو غيرها من التجهيزات والمستلزمات اللازمة للعملية التعليمية لذوي الإعاقة.
وتابعت: ودعم برامج التدريب التحويلي لراغبي العمل من ذوي الإعاقة طبقا لاحتياجات سوق العمل وتقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة. المساهمة في تمويل بناء و/أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية ذوي الإعاقة.
كما يهدف الصندوق لتمويل وتقديم المساعدة النقدية أو العينية لذوى الإعاقة وأسرهم والمساهمة في تمويل بناء و/أو تشغيل مراكز لرعاية الأطفال من ذوي الإعاقة وتجهيز مراكز شباب ونوادي رياضية لذوي الإعاقة، والمساهمة في تمويل بناء وتجهيز و/أو تشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية لذوي الإعاقة تمويل تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تمويل قوافل طبية للقرى التي لا تتوافر بها رعاية صحية لذوي الاعاقة
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على اعتماد نشرة الاكتتاب للصندوق كما تم اقرار التعاقد مع شركة رسملة مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية مدير استثمار للصندوق والشركة المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار لخدمات إدارة الصندوق، وتنازلت الشركتان عن تقاضى أي أتعاب دعما من الشركتين لقضايا الأشخاص ذوى الاعاقة، بالإضافة إلى الموافقة على التعاقد مع بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس كمتلقي الاكتتاب والشراء والاسترداد لوثائق الصندوق، وقد تم بالفعل إرسال مسودة نشرة الاكتتاب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للمراجعة والاعتماد.
ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وعضو مجلس إدارة الصندوق: إن المساهمة الاختيارية في الصندوق للراغبين في دعم ومساندة ذوى الإعاقة ستتاح من خلال شراء وثائق استثمار الصندوق من خلال فروع عدد من البنوك المصرية وسيتم طرح الوثائق في الاكتتاب خلال الأسابيع القادمة في الصندوق بقيمة 10 جنيهات للوثيقة، ويحق للراغبين في الاستثمار في الصندوق شراء أي عدد من الوثائق بدون حد أقصى، حيث يبلغ رأس المال المبدئي للصندوق 200 مليون جنيه، وسوف يتم الترويج للصندوق للأشخاص العادية والاعتبارية من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وكذلك بنوك مصر والأهلي وقناة السويس.
وأشار فاروق إلى أن الصندوق يتيح للمصريين والأجانب، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، الراغبين في الاشتراك في صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة – عطاء- دعم ورعاية ذوي الإعاقة من خلال شراء وثائق الصندوق مع علمهم بأن كافة عوائد وأرباح الاستثمار لا تصرف لحملة الوثائق وإنما توجه إلى الإنفاق على الأغراض الاجتماعية والخيرية لذوي الإعاقة.
وأوضح أن هذا الصندوق يعد الأول من نوعه في مصر كصندوق استثمار خيري مفتوح ويعمل وفق تشريعات سوق المال وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو غير حكومي ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة وخبراء الاستثمار وأغلبهم من المستقلين ويرأس مجلس الإدارة المحاسب عماد راغب أحد أشهر المحاسبين المصريين وله خبره دوليه واقليميه وكان الشريك التنفيذي لشركه ارنست أند يونج في مصر قبل أن يتفرغ للعمل الخيري.
وأشار فاروق إلى أن أول الاكتتابات تم التعهد بها بالفعل بقيمة 20 مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعي، وصندوق تحيا مصر بقيمة 80 مليون جنيه، وهيئة الأوقاف المصرية بقيمة 20 مليون جنيه وبنك قناة السويس بقيمة 5 ملايين.