محاكمة مسئولين ب«المصرية العامة للمباني» لارتكابهما مخالفات مالية

قررت وزارة العدل في القضية رقم 114 لسنة 61 قضائية عليا، إحالة مدير عام القضايا وعضو قانوني بالشركة المصرية العامة للمباني التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن محمد حماد مصطفى، عضو قانوني بالشركة تقاعس عن اتخاذ إجراءات الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى 2144 لسنة 2017 عمال كلي جنوب القاهرة المقامة من أحمد السداوي ضد الشركة جهة عمله والصادر فيها الحكم بتاريخ 22 مارس 2018.
وتبين من أوراق القضية أن وفاء سيد سليمان، مدير عام القضايا والتحقيقات بالشركة أهملت في الإشراف على المخالف الأول مما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه.
وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، وجاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 3947 ضد المخالفين في الشكوى 2116 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير قطاع الأعمال العام بالإفادة بالرأي في إحالة المذكورين للمحاكمة.
وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المخالفين للمحاكمة وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.