عاطف فاروق يكتب: إحالة 3 رؤساء لجهاز 15 مايو و7 مسئولين للمحاكمة

يكتب: ثغرات مشروع قانون "الأعلى للجهات والهيئات القضائية"
كشف تقرير قضائي في القضية رقم 206 لسنة 60 قضائية عليا عن قضية فساد مالي وإداري داخل جهاز مدينة 15 مايو ترتب عليها تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة واستغلالها، أحيل على إثرها 3 من رؤساء الجهاز و7 مسئولين آخرين للمحاكمة.
وشمل تقرير الاتهام كلًا من بدرية أبو اليزيد، مدير عام التنمية بجهاز مدينة 15 مايو وأحمد حسن محمد، وخالد عبد اللطيف عبد الرحيم، مديري إدارة الأمن وتمام جرجس مجلي، رئيس الجهاز السابق وأحمد كامل عبد الغني، مدير إدارة التنمية وجمال محمود طلعت ومحمد عبد الحميد القصري، رئيسا الجهاز السابق والحالي وهيام حليم عوض ونفيسة شحاتة على، مديرتا التنمية وعلي رشاد مصطفى، رئيس الجهاز الأسبق.
وأكد تقرير الاتهام أن المخالفين الأولى والرابعة والخامس ومن السادس حتى العاشر لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمالية الدولة بأن لم يتسلموا الموقف الخاص بالسيارات بالمجاورة 20 المرحلة الثانية رغم رئاستهم للجهاز وإدارة التنمية مما ترتب علية إدارة الموقف من قبل ثلاثة أشخاص غير تابعين للجهاز وتحصيلهم واستيلائهم على مبالغ مالية من السائقين لأنفسهم دون توريدها لخزينة الجهاز.
وتبين أن المخالف الثاني تواجد بموقف السرفيس للسيارات الخاص بجهاز مدينة 15 مايو دون عمل أو سند أو تكليف رسمي عن المدة من عام 2012 وحتى تاريخ المذكرة الماثلة بالمخالفة للتعليمات، وأهمل في أداء وظيفته حال تواجد سيرفيس سيارات مما ترتب عليه قيام أشخاص غير تابعين للجهاز بإدارة الموقف والتحصيل والاستيلاء على مبالغ مالية لحسابهم الخاص دون توريدها لخزانة الجهاز والسماح لمستاجر الكافيتيريا الموجود بالموقف بالاستيلاء على مساحة أرض بجانب الكافيتيريا دون وجه حق.
وجاء بأوراق القضية أن المخالف الثالث لم يقم بتكليف إدارة الأمن رئاسته بحراسة موقف سرفيس السيارات بالمجاورة 20 بمدينة 15 مايو التابعة للجهاز وذلك اعتبارًا من رئاسته لأمن الجهاز في 3 /10 /2016 وحتى تاريخ إعداد المذكرة في القضية الماثلة، مما ترتب عليه تمكين أشخاص غير تابعين للجهاز من إدارة موقف سرفيس السيارات لحسابهم.
وكشفت التحقيقات أن المخالفين الرابعة والخامس، سمحا لثلاثة أشخاص من غير العاملين بالجهاز بإدارة موقف سيرفيس السيارات وتحصيلهم واستيلائهم على مقابل استغلال السيارات للموقف دون توريدها لخزانة الجهاز، ووافقت الرابعة على تواجد المخالف الثاني بموقف السيرفيس دون إسناد عمل إليه وفي غير الأحوال المرخص بها، كما لم تتخذ الإجراءات اللازمة إزاء إدارة موقف سرفيس السيارات الخاص بالجهاز.
وأكدت النيابة الإدارية أن المخالفين السادس والسابع والعاشر أهملوا في الإشراف على أعمال مدير إدارة التنمية على نحو ترتب عليه عدم تسلم موقف السرفيس للإدارة المختصة بمحافظة القاهرة لإدارة الموقف بمعرفتها.
وسمحت المخالفة الأولى منفردة لمستأجر الكافتيريا الخاصة بموقف سيرفيس السيارات باستغلال جزء من أرض الجهاز والمجاورة للكافتيريا كصالة أفراح واستيلائه على مقابل استغلال تلك الصالة بالمخالفة لحق الإيجار، كما سمحت لثلاثة أشخاص بإدارة موقف سيرفيس السيارات واستيلائهم على المقابل المالي لذلك دون وجه حق، ووافقت على تواجد المخالف الثاني بموقف السيرفيس دون إسناد عمل إليه.