مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي أبرز مقترحات النواب لمنع جمع تبرعات لأنشطة وهمية

ياسر عبد العزيز في روشتة تطوير الصحافة الدينية.. الشكل التقليدي للمحتوى الصحفي «لا يفيد».. والسوشيال ميديا «غول» جديد..وبعض أفكار مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للتطرف
النصب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى من خلال توظيف هذه المواقع لجمع تبرعات بدعوى إقامة أنشطة لا وجود لها، دفع أحد النواب بمجلس النواب، للتقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حول انتشار ظاهرة توظيف مواقع التواصل الاجتماعى في جمع تبرعات، بعضها لأنشطة وهمية بهدف التحايل على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
النواب أكدوا على ضرورة تطبيق قانون الجريمة الإلكترونية ومراقبة هذه المواقع مع تغليظ العقوبات لوضع حد لهذه الظاهرة السلبية مع ضرورة توعية المواطن.
حملات للتوعية
قالت الدكتورة ماجدة نصر وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب: إن ظاهر جمع تبرعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعى معظمها وهمية، تعد ظاهرة من الظواهر بالغة الخطورة على المجتمع ولا بد من حملات توعية للمواطن حتى لا يسقط فريسة لهؤلاء.
وأضافت أن التصدى لهذا الأمر لا بد أن يكون عن طريق توعية المواطن بعدم الانسياق وراء حملات التبرع المجهولة بالإضافة إلى أهمية الرقابة على هذه المواقع واتخاذ إجراءات حاسمة ضدها في حالة ثبوت جمعها تبرعات باسم وأنشطة وهمية بالإضافة إلى وضع شروط وضوابط لجمع التبرعات وهذا يحتاج إلى تشريع جديد ويكون التبرع عن طريق أحد البنوك المعلومه.
معدومو الضمير
أكد النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن ظاهرة توظيف مواقع التواصل لجمع تبرعات وهمية هو ما دفعنى لتقديم طلب إحاطة خاصة وأن بعض الأفراد أو المجموعات والمؤسسات، يجمعون تبرعات من المواطنين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى، دون توجيهها إلى المصارف المعلن عنها. متابعا: "هؤلاء اعتادوا استغلال الإنترنت لإتمام عملياتهم".
وأكد أن هذه المجموعات "معدومي الضمير" يمارسون نشاطهم دون أن يكون هناك أي دليل على وجودهم، أو إعلان عن هوياتهم، ولا يستطيع أحد من الضحايا التوصل إليهم أو تتبع وجهة الأموال ومصارفها، مشددا على أن تلك الظاهرة تنتشر بشكل خاص في رمضان، حيث تكثر التبرعات وتعلو قيمة التكافل.
وطالب بتشديد الرقابة على مواقع التواصل التي تروج لحملات التبرعات، وتوعية المواطنين بأهمية التأكد من هويات جامعى التبرعات ومصارف تلك الأموال.
تغليظ العقوبات
وأضافت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مواجهة هذه الظاهرة يتطلب تفعيل قانون الجريمة الإلكترونية على من يقوم بجمع التبرعات بدعوى أنشطة وهمية خاصة وان هذه المواقع أصبحت الباب الخلفى للنصب والترويج للمنتجات المغشوشه وترويج الشائعات وبالتالى لابد من قانون لتجريم هذه الأفعال.
وأشارت إلى أهمية التوعية للمواطن من الأساليب التحايلية التي يلجأ إليها هؤلاء حتى لا يكونوا فريسة لبعض من يمارسون النصب.