بيزنس أعمال الخير علي "فيس بوك"..

تجار التبرعات يلتقطون ضحاياهم من الإنترنت!
مارجريت عازر: تطبيق قانون الجريمة الإلكترونية هو الحل
اساليب جديدة للنصب على المواطنين ووسيلة للكسب السريع غير المشروع مع ظهور اسماء مخادعة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" واستعطاف جمهور العالم الافتراضى للمشاركة فى التبرع باسم المصابين بأمراض خطيرة او وجود حالات انسانية تستدعى جمع الاموال عن طريق مستخدمى الصفحات الوهمية والتى تظهر فى النهاية حقيقتها بأنها صفحات للنصب او الشحاته من نوع جديد وهو ما استدعى نائب برلمانى التقدم بطلب احاطة حول ظاهرة استغلال مواقع التواصل الاجتماعى لجمع التبرعات وانتشار انشطة وهمية للنصب على المواطنين وهو ما يستوجب وضع ضوابط وتدخل القانون.
تغيرت اساليب النصب مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعى وانتشرت صفحات تطالب المستخدمين بجمع التبرعات تارة لعلاج الاطفال المصابين بأمراض خطيرة واستعطاف العالم الافتراضى فى المساعدة عن طريق المشاركة فى نشر الصفحات للوصول الى اكبر عدد من المشاركات وتارة عن طريق المطالبة بجمع التبرعات باسم الدين عن طريق حملات مجهولة المصدر، بعيدا عن الرقابة القانونية والضوابط التى تحكم تلك الظاهرة التى انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك ".
وهو ما حذر منه النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب فى نص طلب الاحاطة حول انتشار ظاهرة جمع التبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" واكد بركات ظهور ما يسمى بالكيانات الوهمية التى تعلن عن نفسها من خلال صفحات شخصية لافراد يستغلون القاعدة العريضة من مستخدمى الانترنت وتوجيه رساله تعاطف عن الاطفال المصابين بأمراض خطيرة وتستدعى تدخل جراحى ووصف هذه الصفحات الوهمية بصفحات البيزنس التى تجمع التبرعات دون توجيهها الى المصارف المعلن عنها واعتادوا اصطياد ضحاياهم دون وجود دليل ادانه يكشف النصب والاحتيال الذى يقومون به مضيفا انها ظاهرة تستدعى الانتباه والحذر حتى لا نقع فريسة للنصب الالكترونى والذى اصبح وسيلة جديدة يصعب معها تتبع اموال الضحايا بعد استغلال الانشطة الوهمية فى جمعها وقال بركات ان تلك الظاهرة تنتشر اكثر فى شهر رمضان حيث يتم استخدام الدين لترويج الحملات المخادعة والمجهولة المصدر والتى تطالب بالتبرع خاصة ان تلك الحملات هى عبارة عن اجتهاد من اشخاص غير معروفين ويخالف قانون الجمعيات الاهلية الذى ينظم ممارسة العمل الاهلى والكيانات الشرعية والمنظمة بموجب القانون.
وطالب بركات بضرورة وجود رقابة من خلال تشريع جديد يضمن وضع ضوابط لجمع التبرعات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بالاضافة الى اتخاذ اجراءات مشددة ضد تلك الكيانات الوهمية والصفحات التى التى يثبت استغلالها للمواطنين والنصب عليهم والتى تندرج تحت طائلة القانون، وفى نفس السياق اكدت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ان تفعيل القانون هو الحل لمواجهة الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى، وهي ما تعرف باسم، الجريمة الالكترونية لان جمع التبرعات من المواطنين باستخدام صفحات للتعاطف لجلب الاموال والتى تخرج عن الاطار القانونى وهى طرق حديثة للنصب وتستدعى تدخل قانون مكافحة الجريمة الالكترونية لمعاقبة الاشخاص اصحاب تلك الصفحات الوهمية التى تستغل الشريحة الاكبر عبر مواقع التواصل الاجتماعى.