جدد برلمانيون، مطالبتهم بغلق وحجب الصفحات الإلكترونية ووسائل الإعلام التابعة ل «الجماعات الإرهابية»، التي تحض على ارتكاب أعمال عنف، قائلين: «لابد من تتبع تلك المواقع والصفحات؛ لأن أعدادها تزايدت بشكل فج خلال الفترة الماضية». مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، شددت على ضرورة غلق الصفحات والمواقع التي تحض على ارتكاب أعمال عنف ضد الدولة أو تقوم بالترويج للشائعات دون امتلاكها مستندات تؤكد صحة ما تنشره، وكذلك الداعمة لجماعة الإخوان. واعتبرت أن تلك الإجراءات تأتي لحماية الأمن القومي المصري وكذلك المواطنين، مضيفًة أنه إذا كان الدستور ينص على حرية الرأي والتعبير، فإنه ينص أيضًا على اتخاذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها الحفاظ على الوطن. وقالت عازر ل«المصريون»، إن ربط تسجيل الدخول لتلك المواقع بالرقم القومي سيحل مشكلات وأزمات كثيرة، مشيرة إلى أن الدولة عليها الإسراع في تطبيق هذه الإجراءات. وأكدت عضو مجلس النواب، أن الفترة الماضية شهدت انتشار واسع لتلك الصفحات المروجة للجماعات وكذلك للشائعات دون اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الشأن، لذا وجب الانتباه لهذه المخاطر قبل الندم. فيما، طالب سعيد شبايك، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بضرورة غلق المواقع والصفحات الإلكترونية التابعة للجماعات الإرهابية والأشخاص الذين يحملون فكر متطرف، موضحًا أنها تبث الكراهية وتحرض على العنف في المجتمع. وأضاف «شبابيك»، أن تلك الصفحات تشكل خطر على الأمن القومي، حيث تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة المصرية، وهدم مؤسساتها، مستكملًا: «إغلاق تلك المواقع واجب لحماية مصرنا الحبيبة». وأكد، أن «السوشيال ميديا» سلاح خطير يستخدمه أهل الشر لبث الشائعات المغرضة والأكاذيب، وشحن المواطنين ضد الدولة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الصفحات الوهمية التي تسيء لشخصيات عظيمة. من جانبه، دعا رائف تمراز، عضو مجلس النواب، بالدخول على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر»، بالرقم القومي، مؤكدًا أن هناك مواقع وصفحات وهمية عديدة تستخدم لأغراض غير حميدة وتعمل دون رقيب وتسئ لشخصيات في المجتمع. ومن قبل طالب نواب بغلق تلك الصفحات إضافة إلى وسائل الإعلام التي تروج لأفكار الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وكذلك بفرض قيود وضرائب على مواقع السوشيال ميديا؛ للحد من الانفلات الذي تعاني منه تلك المواقع.