آخر «افتكاسات» نواب البرلمان.. 200 جنيه ضريبة على مستخدمي «فيس بوك».. رياض عبد الستار: لمواجهة الإرهاب ولا تتعارض مع حرية الرأي.. وأعضاء بالمجلس: لن تجدي نفعا

في «تقليعة جديدة» لأعضاء مجلس النواب، خرج علينا أحد الأعضاء بمقترح جديد بحجة مواجهة الإرهاب، يتمثل في اللجوء إلى فرض ضريبة على مستخدمي فيس بوك بواقع 200 جنيه شهريا.
وأكد رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، صاحب مقترح فرض رسوم بواقع 200 جنيه شهريا على مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه مجرد مقترح لمواجهة الإرهاب.
وأوضح النائب في تصريح خاص ل"فيتو" أن أغلب أعضاء المجلس متضامنين معه في هذه المطلب، مشيرا إلى أنه بمجرد الأنتهاء من مشروع القانون سيجمع التوقيعات اللازمة لعرضه على البرلمان.
ولفت إلى أن الهدف من المقترح هو أمن وسلامة واستقرار الوطن في ظل المخاطر التي تحيط به، مشيرا إلى أن هذا المقترح أحد الحلول من أجل مواجهة الإرهاب الذي يضرب مصر وقت لآخر.
وتوقع ألا يقبل أحد برفض هذا المقترح لصالح الوطن، مشيرا إلى أن البرلمان مهموم بقضايا الوطن وعلى رأسها مواجهة مخاطر الإرهاب.
من جانبها رفضت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مقترح فرض رسوم قيمتها 200 جنيه لكل من يستخدم موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك شهريا.
وأوضحت النائبة في تصريح خاص ل"فيتو" أن كل مواطن يستخدم الإنترنت يدفع بالفعل ثمن "الباقة" فضلا عن الضرائب المستحقة، لذلك ليس من المعقول أن يتحمل المواطن أعباء أخرى.
وأشارت مارجريت عازر، إلى أنها بالفعل مع فرض عقوبة ضد كل من يسيء استخدام موقع التواصل الاجتماعي في نشر معلومات وأخبار مغلوطة أو يقوم بالترويج للإشاعات والحض على العنف.
ولفتت إلى أنه لا مانع من تغليظ العقوبة حتى تصل إلى الحبس، قائلا: لكن فرض ضريبة شهرية على كل مواطن يستخدم فيس بوك سيحرم شريحة كبيرة من المواطنين من حقها في الحصول على المعلومات.
بينما قال اللواء أسامة عبد البديع، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، "فرض رسوم إضافية على فيس بوك لن تجدي نفعا في محاربة الإرهاب".
وأكد النائب في تصريح خاص ل"فيتو" أنه لا يمكن فرض ضريبة على المواطنين بسبب استخدام وسيلة تواصل اجتماعي، لأنهم في الأساس يدفعون ضريبة استخدام الإنترنت عموما.
وأشار عضو لجنة الدفاع أن الأجهزة الأمنية قادرة على تعقب من يسيئون استخدام فيس بوك في أغراض تضر بالأمن القومي لمصر، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال الرقابة على الحسابات الوهمية، وليس كل الحسابات لأن حرية الأشخاص مكفولة عملا بما نص عليه الدستور.
وأوضح أسامة عبد البديع، أن القضاء على الإرهاب، لن يتم إلا من خلال تكاتف كل مؤسسات الدولة، ولا بد من أن يكون هناك فكر منظم من أجل مواجهة الأفكار المتطرفة.