انتقد تقرير الخارجية الأمريكية السنوي حاله الحريات الدينية في 2012 في مصر وقال إن احترام الحكومة للحرية الدينية كان ضعيفا العام الماضى.. وجاء بالتقرير الذى نشرته العديد من المواقع والصحف الأمريكية إن الإعلان الدستوري الذي صدر في مارس 2011 والدستور الجديد الذي أقر في 22 ديسمبر الماضى أباحت الحرية الدينية لكن نصوصا دستورية وممارسات حكومية قيدت هذه الحرية. وأضاف التقرير أن الدستور الجديد نص على أن "حرية الاعتقاد مصونة وأن الدولة تكفل "حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية لكنه قيدها بجملة "على النحو الذي ينظمه القانون".. وتناول التقرير -الذي صدر يوم الاثنين20 الشهر الحالى وشمل أوضاع الحريات الدينية في نحو 200 دولة- ومنها مصر في 4 نقاط هي التركيبة الدينية، احترام الحكومة للحريات الدينية والاجتماعية والسياسة الأمريكية تجاه الحريات الدينية.. وجاء الجزء المتعلق بمصر في 18 صفحة. وذكرالتقرير "الأقليات الدينية المعترف بها وغير المعترف بها مارست شعائرها دون مضايقة في أغلب الأحوال إلا أن الحكومة فشلت عموما في منع جرائم ضد أبناء الاقليات خاصة الأقباط أو التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها مما عزز مناخ الإفلات من العقاب. وجاء بالتقرير: "في بعض الحالات كان رد فعل السلطات الحكومية بطيئا أو غير حاسم" عندما هوجم مسيحيون وممتلكاتهم أو أنها "شجعت مسيحيين على ترك منازلهم وقد "واجهت أقليات أخرى تفرقة شخصية أو جماعية، خاصة في التوظيف الحكومي وإمكانية بناء وتجديد وترميم دور العبادة وأن الحكومة في بعض الأحيان "اعتقلت أو ضيقت على أفراد من طوائف أقليات مسلمة ولم تشجب الخطاب التحريضي ضد السامية والمسيحية.. وذكر أن بعض الإسلاميين "إرتكبوا أفعال ترهيب فردية ضد بعض المسيحيين في صعيد مصر، مما أدى الى ضعف اقبال المسيحيين على التصويت في بعض القرى خلال الاستفتاء على الدستور في ديسمبر. غير أن التقرير أشار إلى بعض التطورات الإيجابية كإرسال تعزيزات أمنية لحماية الكنائس ومنع تصعيد الصراع، كما أشار إلى سفر الرئيس المصري محمد مرسي إلى رفح والعريش بشبه جزيرة سيناء بعد تهديدات واجهها المسيحيون هناك وتحدثه عن وقوف المسلمين والمسيحيين معا في مواجهة التطرف. وتصدر الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي للكونجرس بشأن الحريات الدينية منذ 1998، ويهدف التقرير إلى جذب الانتباه إلى حالة الحرية الدينية في بلدان العالم.