تقرير الخارجية الأمريكية ينتقد وضع الحريات الدينية بمصر

انتقد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي للكونجرس عن الحريات الدينية في 2012 الأوضاع في مصر وقال إن احترام الحكومة للحرية الدينية ظل ضعيفا على مدى العام.
وقال التقرير إن الإعلان الدستوري الذي صدر في مارس 2011 والدستور الجديد الذي أقر في 22 ديسمبر كانون الأول 2012 كفلا حق الحرية الدينية لكن نصوصا دستورية وقوانين وسياسات وممارسات حكومية حدت من هذه الحرية.
وبحسب رويترز أضاف التقرير إن الدستور الجديد نص على أن "حرية الاعتقاد مصونة" وعلى أن الدولة تكفل "حرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة للأديان السماوية" لكنه جعل هذه الحقوق مشروطة بجملة غامضة تقول "وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".
وتناول التقرير -الذي صدر يوم الاثنين وشمل أوضاع الحريات الدينية في نحو 200 دولة- أوضاع الحريات في مصر في أربع نقاط هي التركيبة الدينية ووضع احترام الحكومة للحريات الدينية ووضع الاحترام الاجتماعي للحريات الدينية والسياسة الأمريكية تجاه الحريات الدينية. وجاء الجزء المتعلق بمصر في 18 صفحة.
وقال التقرير "الأقليات الدينية المعترف بها وغير المعترف بها مارست شعائرها دون مضايقة في أغلب الأحوال إلا أن الحكومة فشلت عموما في منع جرائم ضد ابناء الاقليات الدينية خاصة المسيحيين الأقباط أو التحقيق فيها أو مقاضاة مرتكبيها مما عزز مناخ الإفلات من العقاب."
واضاف التقرير "في بعض الحالات كان رد فعل السلطات الحكومية بطيئا أو غير حاسم" عندما هوجم مسيحيون وممتلكاتهم أو أنها "شجعت مسيحيين على ترك منازلهم."
وتابع "واجه مسيحيون وشيعة وبهائيون وأقليات أخرى تفرقة شخصية أو جماعية خاصة في التوظيف الحكومي وإمكانية بناء وتجديد وترميم دور العبادة."
وقال التقرير إن الحكومة في بعض الأحيان "اعتقلت أو احتجزت أو ضيقت على أفراد من طوائف أقليات مسلمة" وإن الحكومة "لم تشجب الخطاب التحريضي في حالات متعددة والذي شمل التحريض ضد السامية والمسيحية."
وأضاف ان بعض الاسلاميين "أتوا أفعال ترهيب فردية ضد بعض المسيحيين في صعيد مصر مما أدى على الأرجح الى إضعاف اقبال المسيحيين على التصويت في بعض القرى خلال الاستفتاء على الدستور في ديسمبر