مد أجل الحكم على 292 متهما ب«محاولة اغتيال السيسي» ل12 يونيو

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم على 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، في القضية 148 عسكرية إلى جلسة 12 يونيو المقبل.
ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.
كما وجهت لهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال أكبر قضية «إرهاب» إلى القضاء العسكري، وشملت 292 متهما لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لما أطلقوا عليه اسم «ولاية سيناء»، وضُبط 158 متهما وأخلى سبيل 7 منهم.
وأبرز الجرائم التي خطط لها المتهمون هي «التخطيط لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي»، وكشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين إحداهما بالسعودية لاستهدافه خلال أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، أما المحاولة الثانية لاغتيال الرئيس فكانت عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين «من بين الضباط الملتحين»، قام بها 6 ضباط وطبيب أسنان.
وأجريت التحقيقات في القضية على مدى أكثر من عام أدلى خلالها 66 متهما في القضية باعترافات تفصيلية تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمي لما يسمى ب«ولاية سيناء» وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وأسماء بعض القيادات الهيكلية، فيما لم يكشف المتهمون عن اسم «والي التنظيم»، حيث تبين من التحقيق أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات بالتنظيم، دون أن يعلم أي منهم بالوالي.