مؤشرات إيجابية على قرب انتهاء الأزمة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة.. وتوجهات لتأجيل استجواب وزيرى الداخلية والنفط

رغم أن لقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس الاثنين مع رئيس مجلس الأمة على الراشد وعدد من النواب أعطى مؤشرات إيجابية على قرب انتهاء الأزمة بين الحكومة والمجلس على خلفية تقديم استجوابين لوزيرى الداخلية والنفط ، إلا أن البعض مازال يتشكك في حضور الحكومة لجلسة 28 مايو الحالى .
وفى نفس السياق التقى وفد نيابى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحث العلاقة بين السلطتين وسبل تطويرها ، ونقلت صحيفة " السياسة " عن مصدر نيابى أن حضور الحكومة جلسة 28 الجارى وارد بقوة ، لكن الأقوى احتمالا عدم توافر النصاب القانونى لاكتمال الجلسة إلا بعد ضمان عدم مناقشة الاستجوابين وتأجيل حسم بعض القوانين الشعبية المدرجة على جدول الأعمال .
وفى مؤشر على قرب انتهاء الأزمة أكد النائب حماد الدوسري أن رئيس الوزراء أبلغ الوفد أن الحكومة ستحضر الجلسة المقبلة ، وأن ما يحدث الآن ليس أزمة وأن الاستجواب حق دستوري لأي نائب ، وطلب رئيس الوزراء من النواب اطلاعه على أي ملاحظات تجاه أي وزير قبل الذهاب إلى الاستجواب حتى يتم حل الأمر وديا .
وأوضح رئيس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح أن أسباب عدم حضور الحكومة الجلسة السابقة كانت لورود معلومات أن القصد من هذه الاستجوابات تصفية حسابات، واتضح لنا فيما بعد أنها معلومات غير صحيحة ، مؤكدا أن التعديل الوزارى من اختصاصاته وأنه يرفض التدخل في عمله واختياراته.
وقال النائب الدوسرى إن هناك توجها حكوميا نيابيا لتأجيل الاستجوابين إلى ثلاثة أسابيع ، بعد حكم المحكمة الدستورية ، مشيرا إلى أنه يستغرب أمر المطالبين بتقديم الاستجوابين في هذا الوقت ، على الرغم من الوعد الذي يجب أن يلتزم به النواب في إعطاء الحكومة فرصة وتأجيل الاستجوابين إلى فترة ما بعد ستة أشهر ، التي ستنقضي في تاريخ 16 يونيو المقبل.
وأكدت مصادر نيابية مطلعة لصحيفة " الأنباء " أن الحكومة حرصت خلال الفترة الأخيرة على اتخاذ وتفعيل قرارات في وزارتي الداخلية والنفط لتفكيك الاستجوابات ، حيث قامت بتطبيق القوانين بشكل حازم في أكثر من قطاع ، خاصة في وزارة الداخلية وأن ما شهدته شوارع الكويت أخيرا من افتتاح طرق جديدة أدى إلى التخفيف من الأزمة المرورية بنسبة 25 % وتكثيف الحملات الأمنية والعمل بشكل حازم بقوانين الأنظمة المرورية خير دليل على دور وزير الداخلية في معالجة الأوضاع.
وأضافت المصادر أن الإجراءات الأخيرة في قطاع النفط دليل جاد على نية الحكومة ممثلة بوزير النفط في إنهاء جميع المشاكل العالقة ، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من القرارات في وزارتي الداخلية والنفط سيتم اتخاذها قبل جلسة الاستجوابات لتصل الرسالة إلى مجلس الأمة بنية الحكومة الفعلية للعمل والإنجاز. وأكدت المصادر أن الحكومة ستطلب تأجيل الاستجواب لمدة شهر ولديها ما يقارب من 18 نائبا بالإضافة إلى 15 وزيرا.
بينما ذكرت صحيفة "الجريدة" أن استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود سيحال إلى اللجنة التشريعية البرلمانية لوجود محاور وقضايا لم تحدث في عهده .
وحذرت مصادر نيابية لصحيفة " الراي " من أن هناك أزمة ثقة بين النواب ، وأن كتلا برلمانية بدأت تشكك في أعضائها ، وأن بعض النواب المنتمين إلى الكتل قطعوا مفاوضات مع الحكومة من جانب ومفاوضات أخرى مع بعض الكتل ، الأمر الذي خلق نوعا من عدم الانسجام والثقة ، وأكدت أن بعض النواب أعدوا مسودات لاستجوابات جديدة ، إن لم تحضر الحكومة الجلسة المقبلة ، وأن هناك نوابا اكتشفوا أن بعض النواب على دراية بالتفاصيل الحكومية للتعامل مع الاستجوابات المقدمة ، ولكنهم يفضلون عدم الإفصاح ، الأمر الذي دفع عددا من النواب إلى التلويح بالتصعيد ، واللجوء إلى الاستجوابات استعدادًا لأي مفاجأة ، وأن بعض النواب بدأوا التفكير بالانتخابات المقبلة ، واتضح ذلك من خلال التصعيد الأخير وتقديم الاستجوابات .
وعلى صعيد آخر ، أعرب النائب طاهر الفيلكاوي عن دهشته من تصوير ما جرى من أحداث بين المجلس والحكومة خلال الأيام الماضية على أنها "أزمة " مؤكدا أن الحكومة رأت عدم حضور الجلسة الماضية لأنها لم تكن مستعدة لتبيان وجهة نظرها من الإجراءات التي كانت تعتزم اتخاذها لإصلاح أوجه الخلل سواء في القطاع النفطي أو وزارة الداخلية.
ورفض النائب الفيلكاوى ربط مسألة التأجيل بموعد حكم المحكمة الدستورية ، فهناك لائحة داخلية يجب الاحتكام لها ، أما مسألة حكم المحكمة فهي أمر آخر يجب على الجميع احترام ما يصدر عنها وإلا سادت شريعة الغاب ، لذا لا يمكن القبول بمثل هذا الربط البعيد عن الواقع.