الإجراءات المتبعة حال صدور حكم على الجد من 25 عاما

قال أيمن محفوظ المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، إن هناك بعض الأحكام التي تصدر على أحد الأقارب لأشخاص رغم مرور سنوات عديدة التي قد تتخطى ال25عاما إلا أنها تظهر في السجلات ويكون لها أثر على الأجيال وتكون عائقا لهم في حال تقديمهم لعمل سيادى أو غيرها.
وتابع: "رغم عدم وجود نص قانوني يجعل الغير يقوم باتخاذ إجراءات رد الاعتبار لشخص آخر، ومن هنا تظل ظاهرة أن قريب لي ارتكب جريمه، وهذا يمنعني من امتيازات معينة فأكون معاقبا على جرم ارتكبه غيري".
وأكد محفوظ أن الحل وفق للقانون الحالي، كالتالي:
- اتفق فقهاء القانون على أنه يرد الاعتبار بقوة القانون ودون أي إجراءات قضائي بمرور مدد محددة قانونا يرد اعتبار المحكوم عليه، والذي نفذ العقوبة دون ارتكاب جرائم جنائية أخرى قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المادتين (550) و(551) فقد اعتبر هذا القانون أن مجرد مرور 12 عامًا على تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المادتين (355) و(356) عقوبات الخاصة بقتل الحيوانات أو تسميمها أو الإضرار بها ضررًا بليغًا وفي الجرائم المنصوص عليها في المادتين (367) و(368) عقوبات الخاصة بإتلاف المزروعات.
- يؤدي مرور هذه الفترة في هذا النوع من العقوبات إلى رد اعتبار المحكوم عليهم بحكم القانون، وذلك ما لم يصدر على المحكوم عليهم خلال هذه الفترة حكم آخر بعقوبة في جناية أو جنحة - واعتبر المشرع في حكم تنفيذ هذه العقوبات العفو عنها أو سقوطها.
وأضاف: "بما أن رد الاعتبار القانوني هو رد اعتبار للمحكوم عليه بقوة القانون، وذلك بمرور مدة معينة من تاريخ تنفيذ العقوبة كاملة أو سقوطها بمضى المدة، ودون حاجة إلى طلب من المحكوم عليه أو حكم، وهو مقرر بالنسبة للجنايات والجنح دون تمييز بين أنواعها، وإن كان المشرع قد اختار بعض أنواع من الجنح وتطلب لها مددا مساوية للمدد المطلوبة في عقوبة الجنابة، حيث نص المشرع في المادة – 550 – من قانون الإجراءات الجنائية على أن يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة، مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق خلال آجال محددة تعدت كل تلك الآجال في حالتنا وعليه فإن السند القانوني لحالة الحفيد أن يتضرر من وجود سابقة حبس جده وعليه فإن بهذا السند القانوني بمرور وقت طويل على تنفيذ العقوبة لجده وبما أن رد الاعتبار يكون بقوة القانون وأن الحكم الصادر من محكمة الجنايات برد الاعتبار للمحكوم عليه إذا شرع في الإجراءات هو حكم كاشف للواقع وليس منشأ لحق جديد.
ثانيا: إجراءات الحل:
وأوضح "محفوظ" أن إذا كان الجد لم يشرع في إجراءات إعادة الاعتبار فإن النتيجة رد الاعتبار ثابتة له ولو لم يصدر حكم، برد الاعتبار وعليه فإنها يجوز لكل صاحب صفة ومصلحة أن يشرع في إثبات أثر رد الاعتبار للمحكوم عليه فيمكن للحفيد أن ينذر وزير الداخلية بمحو اسم الجد من سجلات الحاسب الآلي للمعلومات وزارة الداخلية فإذا اعترض الوزير أو لم يرد فإنه يجوز لكل صاحب مصلحة وصفة أن يرفع دعوى أمام مجلس الدولة للحكم للحفيد بإلغاء قرار وزير الداخلية بمحو اسم الجد من سجلات الداخلية أن بقوة القانون رد الاعتبار للمحكوم عليه هو ثابت بقوة القانون.