أزمة الحزب الحكام.. 3 سيناريوهات للانتخابات الجزائرية

مع وجود بوادر انقسامات داخل حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر، حيث تصريحات حسين خلدون، المتحدّث باسم الجبهة، أنّ "الندوة الوطنية"، التي دعا لعقدها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تمهيدًا لتنحّيه عن السلطة "لم تعد مجدية" ولا بد من انتخاب رئيس جديد "الآن"، تبرأ الحوب من هذه التصريحات تكشف عن مستقبل الانتخابات الجزائرية ومرحلة ما بعد بوتفليقة.
إجراء انتخابات رئاسية
أول سيناريوهات القائمة هي الإعلان عن إجراء الانتخابات الجزائرية، بإعلان موعد جديد بدلا من 18 أبريل الموعد الذي كانت من المقرر اجرائها فيه، وربما يتم ترحيل الانتخابات لمرحلة ما بعد شهر رمضان بعد توافق القوة السياسية والجيش على خارطة طريق لمرحلة ما بعد بوتفليقة.
أعلن حسين خلدون، المتحدّث باسم "جبهة التحرير الوطني"، الحزب الحاكم في الجزائر، أنّ "الندوة الوطنية"، التي دعا لعقدها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تمهيدًا لتنحّيه عن السلطة "لم تعد مجدية" ولا بد من انتخاب رئيس جديد "الآن".
التأجيل
تأجيل الانتخابات الرئاسية، بعد توافق القوى السياسية والجيش الجزائري، على خارطة طريق، يتم تأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق قد يكون خلال أبريل 2020، أو موعد يتفق عليه بين القوى السياسية والجيش واختيار رئيس مؤقت للبلاد.
ويتوقف الإعلان عن رئيس موقف تفعيل الرئيس بوتفليقة المادة (102) من الدستور الجزائري المتعلقة بإعلان خلو منصب رئيس الجمهورية بسبب عدم قدرة بوتفليقة على إدارة شئون الحكم بسبب قدرته الصحية.
وتنص تلك المادة على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".
التجميد
عدم توافق القوى السياسية والجيش الجزائري على خارطة طريق وموعد للانتخابات الرئاسية، واستمرار تصاعد الشارع مما يؤدي إلى تجميد الانتخابات وفرض مرحلة انتقالية في البلاد لحين التوافق على موعد الانتخابات وتعديلات الدستور.
وقد دعت قوى من المعارضة الجزائرية، إلى تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وطالبت الجيش بالإشراف على المرحلة الانتقالية وتأمينها.
ودعت المعارضة الجزائرية، لمرحلة انتقالية يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس بوتفليقة إلى هيئة رئاسية تتشكل من شخصيات وطنية تمتنع عن الترشح في الانتخابات المقبلة.