3 لجان برلمانية تتصدى لمواجهة «الانفجار السكاني».. التشريعية والدينية والصحة في المواجهة.. مقترحات النواب تشمل حملات طرق الأبواب للتوعية.. وتشريع باقتصار الدعم على طفلين الأبرز

كلف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدينية والأوقاف، والشئون الصحية، بإعداد مقترح تشريعي في شأنه مواجهة الزيادة السكانية، تعقيبا على ما ذكره الدكتور أيمن أبو العلا، عضو المجلس، أثناء مناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2017/2018، بعدما أكد النائب، أنه مهما كان هناك تحسن اقتصادي فلن نحس بأثاره ما لم يكن هناك مشروع قومي لمواجهة الزيادة السكانية.
الوحش السكاني
حتى اليوم ما زالت أزمة الزيادة السكانية وحش يلتهم كل محاولات التنمية الاقتصادية في مصر وهو الأمر الذي دفع رئيس مجلس النواب، تكليف ثلاث لجان هي الشئون الدستورية والتشريعية، والدينية والأوقاف، والشئون الصحية، بإعداد مقترح تشريعي في شأنه مواجهة الزيادة السكانية.
وتم طرح إعداد مشروع القانون للجان السابق ذكرها لأسباب واضحة، وضلوع تلك اللجان في القضية بشكل كبير، بداية من اللجنة التشريعية والدستورية التي سيكون دورها صياغة مشروع القانون بما يضمن كافة النقاط المطلوبة تأكيدها أو توضيحها وأن تتضمن أن يكون متوافق دستوريا وليس به أي عوار يقف حائل أمام تطبيقه والموافقة عليه من قبل مجلس النواب.
اللجنة الدينية
أما اللجنة الدينية والأوقاف، دورها مرتبط بقوة بمدى شرعية مشروع القانون من الناحية الدينية وألا توجد بها مواد مخالفة للشريعة الإسلامية تحت أي ظرف، وهو أمر يضمن قبول شرائح كبيرة من الشعب للعمل بمشروع القانون وعدم رفضه لمخالفته صحيح الدين.
وثالثًا لجنة الصحة المنوط بها شرح أبعاد القانون وكيفية تنفيذه على أرض الواقع سواء من خلال حملات توعوية أو تبيين المخاطر الجسدية وراء الانفجار السكاني الذي تشهده البلاد.
تشريع جديد
ويرى النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنه التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الزيادة السكانية أصبحت الكابوس الذي يهدد كل محاولات تحقيق التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن التصدى لهذا الأمر أصبح ضرورة قصوى لوقف التزايد في عدد السكان الذي لا تواكبه زيادة في الموارد، وبالتالي الآثار المترتبة عليه هو زيادة التضخم وعدم القدرة على زيادة الدخل فضلا عن عدم قدرة الدولة على توفير الرعايه الصحيه والتعليميه للجميع
وأضاف «العليمي» في تصريح ل«فيتو»، أن هناك ضرورة إصدار تشريع جديد يتضمن عدم توفير الدولة الدعم لأكثر من طفلين لكل أسرة حتى يمكن السيطرة على الزيادة السكانية مع إعطاء بعض المميزات للأسر التي تحدد النسل إلى جانب أهمية ربط الدعم بالقضيه السكانية.
قوافل طبية
كما أكدت هالة مستكلى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الزيادة السكانية تقضى على أي محاولة لتعافي الاقتصاد المصرى وبالتالى لا يشعر المواطن بأى تحسن، ومن هنا لابد من قيام حملات للتوعية بأن وجود طفلين فقط سيسهم في رعايتهم صحيا وتعليميا بشكل أفضل، بالإضافة إلى أهمية إعطاء نصائح للمقبلين على الزواج.
وأضافت «مستكلى» أن هناك أهمية للدور الإعلامي، مما يستوجب تخصيص برنامج عن الصحة والإنجاب، وبدء المجلس القومى للمرأة في حملة لطرق الأبواب للتوعية، مع أهمية تنظيم قوافل طبية مجانية للكشف على السيدات عن طريق طبيبات أخصائيات وتقديم وسائل منع الحمل مجانية إلى جانب عودة عيادات تنظيم الأسرة بالمستشفيات والوحدات الصحية.
الخطاب الدينى
وترى مهجة غالب، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الزيادة السكانية تمثل تهديدًا للأمن القومى لا تقل خطورتها عن الإرهاب، لأنها تعوق كل خطوات التنمية والنهوض الاقتصادي، وبالتالي لابد من التوعية الدينية لتحديد النسل.
وطالبت بضرورة توعية الرجل والمرأة في الخطب الدينية، بخطورة المشكلة والعواقب المترتبة على الأم والأسرة.