نواب يقترحون إصدار تشريعات تخص الدعم تحفز المواطنين على تنظيم النسل

أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، عن مبادرة «تنمية بلدنا في تنظيم أسرتنا»، خلال احتفالية وزارة الصحة والسكان باليوم القومي للسكان، أمس، الأحد، ووقعت اتفاق مع وزارة الصحة والسكان يقضي بتحديد أكثر 10 محافظات يعانون من الفقر ومن معدلات الزيادة السكانية المرتفع، للعمل معها على تنظي النسل، للحد من الزيادة السكانية.
وقالت الدكتورة سوزي ناشد، عضوة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قضية تنظيم النسل يمكن أن تسير في محورين أولهما يخص التشريعات الاجتماعية والصحية، والمحور الثاني والأهم يخص التوعية.
وأضافت ل«التحرير»، أنه لا يمكن إجبار الناس على إنجاب عدد معين من الأطفال بشكل مباشر، لكن يمكن ذلك من خلال بعض القوانين الاقتصادية، التي توجههم إلى تنظيم النسل، مثل تحديد الدعم، موضحة أنه في كل دول العالم لا يترك الدعم مفتوحا، فمثلا يخصص لأربعة أفراد وينزع عن الفرد الخامس، وهي طريقة لدفع الناس لتنظيم النسل.
وأشارت إلى أن بعض الدول التي تعطي الإعانات النقدية تستخدمها كوسيلة لتنظيم النسل، أيضا مطالبة بوجود توعية من خلال التلفزيون وكافة وسائل الإعلام، وأيضا باستخدام المنابر الدينية التي تشرف عليها وزارة الأوقاف وأن لا يترك الباب للمنابر الأخرى المتشددة التي تحرض الناس على كثرة الإنجاب.
وأوضحت أنه كلما زاد عدد السكان، كلما غاب شعورهم بالتنمية التي تحدث، لأن الزيادة السكانية تلتهم التنمية التي لن تكون على قدر تلك الزيادة، لافتة إلى أن التعليم خاصة في المدن يوجه الناس لإنجاب طفلين فقط، أما خارج المدن في القرى ومع انتشار الأمية والتطرف يزيد عدد السكان وهذا ما يحتاج لتوعية أكبر.
كل ما بيزيد عدد السكان تختفي التنمية
كانت الوزيرة غادة والي، أوضحت أمس أن تكلفة التعاون بين الوزراتين في مسالة تنظيم النسل تتكلف نحو 100 مليون جنيه، وتم تحديد المحافظات ومن بينها محافظات الجيزة، والبحيرة، والفيوم، وقنا، وأسوان، والأقصر، وسوهاج، وأسيوط.
وخلال اللقاء أوضح النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة، أن الزيادة السكانية تعوق حق المواطن في السكن، والتعليم، والصحة، مشيرًا إلى أنها مشكلة انفجرت فعليًا، وستأكل كل الموارد الاقتصادية الجديدة للدولة.
وطالب باستحقاقات تشريعية جديدة، مثل تحفيز المواطن الملتزم بتحديد النسل، بمنحه إعفاءات ضريبية، وامتيازات في قطاعات مثل التموين والتعليم، مشيرًا إلى أن البرلمان سيتخذ كل التشريعات اللازمة لزيادة موارد الدولة.