غادة والي في مواجهة «المشايخ».. وزيرة التضامن تطالب بعقوبة قانونية بسبب كثرة الإنجاب.. أزهريون: البرلمان لن يتورط في تشريع يحرم «الخلفة».. ونصائح باستمرار حملات توعية المواطنين

التجربة لم تكن جديدة، الصين أبرز مثال حين منعت إنجاب أكثر من مولود منذ عشر سنوات، وأدى ذلك إلى تقليل الكثافة السكانية للبلد الأكثر سكانًا في العالم.
الأمر ذاته يدور في ذهن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن التي أعلنت أول أمس ضرورة وجود عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب للتقليل منه، وذلك بعد أن تخطت مصر حاجز ال91 مليون وفق آخر الإحصاءات.
ذلك الاقتراح لم يلقَ سوى الهجوم عليه من البعض الذين رأوا فيه أمرا مخالف لرأي الدين، فيما أكد آخرون أن الشعب المصري بطبيعته يرفض ذلك الإجراء.
مجلس النواب
وبحسب الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع تنظيم الأسرة والسكان بوزارة الصحة، فإن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المسئولة عن وضع تشريع في مصر ينص على عقاب المواطنين في حالة كثرة الإنجاب.
كما أضافت في تصريحات صحفية، أن وزارة الصحة تقدم خدمة صحية لكل المواطنين، موضحة أن الخدمات المقدمة تؤدي هذا الدور، وتحاول توعية المواطنين على أساس أن الأسرة الصغيرة تساوي حياة وخدمات أفضل.
ثقافة الأفضل
وفي السياق ذاته، قال الدكتور عبد الحليم منصور، وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن هذا التشريع عبثي، وسيهاجمه المجتمع، نظرا لأن الإسلام يحرم تحديد النسل، ولكن الحل هو توعية المواطنين بثقافة الأفضل للأسرة والتي تتمثل في إنجاب من 2 إلى 3 أبناء لتربيتهم بشكل أفضل، خاصة مع الظروف الاقتصادية التي نمر بها.
وأضاف «منصور» في تصريحات خاصة ل«فيتو»، إن البرلمان لن يتورط في وضع مثل هذا التشريع، وإن تم لن تكون العقوبة جنائية، بل من الممكن أن تكون عقوبة مالية، أو عقوبة تتعلق بالخدمات المقدمة للأفراد، مثل من ينجب 3 أبناء يستحق مجانية التعليم، وما زاد عن هذا الحد يتم تعليمه على نفقة الأسرة، وعلى الشاكلة ذاتها، يتم دعم الأفراد في السلع التموينة.
صعوبة التنفيذ
ومن جهته أكد الدكتور محمد عبد العاطي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن في حالة صدور تلك التشريعات فإن الشعب المصري لن يطبقها، مشيرًا إلى أن حملات التوعية المستمرة هي الحل، ولكن المصريين لن يستجيبوا لمثل هذه التشريعات العبثية.