مذكرة برلمانية لإعادة النظر في تقديرات إيجار أراضي الإصلاح الزراعي

البرلمان يناقش تخصيص أراضي الإصلاح الزراعي للمنفعة العامة
قررت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، تقديم مذكرة إلى الدكتور على عبد العال، لإعادة النظر في التقديرات الجزافية التي حددتها هيئة الإصلاح الزراعي في تحديد القيمة الإيجارية وأسعار الأراضي التابعة لها، وأسعار تثمين أراضى وضع اليد بالمحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها طلب النائب سامي المشد، بشأن التقديرات الجزافية التي حددتها هيئة الإصلاح الزراعي بمحافظة المنوفية في تحديد القيمة الإيجارية وأسعار الأراضي التابعة للهيئة مما تسبب في تعرض الفلاحين والمزارعين للحبس، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن إعادة النظر في تقنين الأراضي الزراعية بمدينة القرين محافظة الشرقية مما تسبب في إلحاق الضرر بالأهالي الذين لم يعلنوا بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتقنين.
وقال النائب هشام الحصري، وكيل اللجنة، إن التقديرات الجزافية فوق طاقة البشر، لأن المتر يصل في بعض المناطق إلى 3 آلاف جنيه.
كما أوصت اللجنة، خلال مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين، برديس سيف الدين، وجمال آدم، بشأن المغالاة في تثمين الأراضي لواضعي اليد والمصرح بها للمواطنين بزراعتها منذ عام 2000 بمركزي الخارجة، وباريس بالوادى الجديد، بضرورة إجراء تعديل تشريعى بحيث يكون التقسيط للمواطنين على 10 سنوات بدلًا من عام واحد.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم نظير، بشأن إعادة النظر في مدة تقسيط مبالغ تقنين الأراضي الصحراوية، ومطالبته بإعادة النظر في التقييم ومدة التقسيط.
وقال رئيس اللجنة: "هذا التعديل التشريعي سيضمن حق الدولة وتوفير الموارد لخزانتها، وسيتم عرض الأمر على رئيس البرلمان، وإمكانية عقد جلسة خاصة مع رئيس الوزراء، ومعرفة إذا كان الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعى".