يعتبر "الجوجوبا" من المحاصيل النقدية والصناعية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن الجوجوبا من النباتات قليلة التكاليف، مرتفعة العائد الاقتصادي، سواء من بيع بذور المحصول أو إجراء بعض العمليات الأولية، مثل: استخلاص وبيع الزيت والكُسب، أو إجراء بعض العمليات الصناعية للزيت. يضاف إلى ذلك أن تكاليف زراعة الفدان منخفضة لا تتجاوز تكاليف شتلاته وشبكات الرى والزراعة مثل باقى محاصيل الشجيرات، وأن الإنتاج يبدأ من العام الثالث الأمر الذي يجعله من المحاصيل الفورية. وقال السيد عبدالله خطاب، الأستاذ بشعبة البحوث الزراعية بالمركز القومي للبحوث، إن نبات الجوجوبا يتسم بالعديد من الخصائص التي جعلته وبحق يستحق لقب (كنز الصحراء)، حيث يتحمل الجوجوبا الجفاف والحرارة العالية والتربة الفقيرة في محتواها الغذائي والبرودة والتربة الرملية وقليل الإصابة بالأمراض، ومع ذلك يعطى محصولا وفيرا من البذور. وأضاف خطاب ل"فيتو" أن نبات الجوجوبا عبارة عن شجيرة برية موطنها الأصلي صحراء السونارا جنوب غرب الولاياتالمتحدةالأمريكية (ولاية أريزونا) وشمال غرب المكسيك وأفريقيا، وهو نبات معمر يصل عمره إلى أكثر من 200 سنة، ويتراوح طول الشجيرة من 2 إلى 4 أمتار، وتتناسب بطبيعتها مع المناطق الجافة وشبة الجافة. وأكد أن العديد من دول العالم ومنها مصر تتجه إلى استغلال الأراضي الهامشية بها بزراعتها بنباتات الجوجوبا وتوطينها، وإنشاء العديد من المصانع التي تخدم هذه السلعة وتشغيل الأيدي العاملة، ويتطلب زيادة إنتاج هذا النبات زيادة الرقعة المزروعة من الجوجوبا، لذلك تم التوجه إلى زيادة إنتاج وحدة المساحة عن طريق تنفيذ بعض العمليات الزراعية من تسميد وتقليم ورى وكل مظاهر العناية بالأشجار. وأوضح الأستاذ بشعبة البحوث الزراعية بالمركز القومي للبحوث أنه أجريت العديد من التجارب البحثية بالمركز لدراسة تأثير المعاملات الزراعية مثل التسميد على محصول البذور ومحتواها من الزيت وتأثير البوتاسيوم، الذي أدى إلى زيادة النمو الخضري للنبات وزيادة عدد الأفرع والحوامل الثمرية والأزهار والثمار، وبالتالي زيادة محصول البذور ونسبة الزيت مما ينعكس على العائد الاقتصادي. وأكد خطاب أن زراعة الجوجوبا تتيح استغلال الأراضي الهامشية والمياه متوسطة الجودة، كما يمكن ريها بمياه الصرف الصحى، الأمر الذي ينجم عنه زيادة الرقعة الزراعية والحصول على عائد اقتصادي مرتفع، وإنشاء مجتمعات زراعية صناعية جديدة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
