أمين اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية: 80 % من الصناديق الإنمائية العربية تعمل في القارة السمراء

* استغلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى في تدشين عدد من المراكز اللوجيستية
* تدشين الغرف التجارية الأفريقية الأورومتوسطية
من جديد.. تعود مصر إلى أفريقيا، وتقود الاتحاد الأفريقى بعد غياب دام طويلًا، وتعد رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى تتويجًا للجهود التي بذلتها مصر في الفترة الماضية وما زالت تبذلها، بهدف العودة والتفاعل مع جيرانها الأفارقة.
هذه الجهود لا تقتصر فقط على الجهود السياسية والدبلوماسية، بل تتجاوزها إلى حزمة من الأمور تعزز فكرة التوجه المصرى الأفريقي وتعطيها الحضور الجاد والفاعل.
الاستثمار سوف يتصدر الحضور المصرى في القارة السوداء، وينعكس ذلك من الفعاليات التي انطلقت مؤخرًا، ومن بينها: ملتقى "معًا إلى أفريقيا" الذي ناقش سبل تنشيط الاستثمار في الدول الأفريقية، وما يمكن أن تقوم به القاهرة من جهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وصناعة مستقبل أفضل لشعبها ومنطقتها وقارتها.
وحرصًا من مصر على تكثيف الاستثمارات في القارة الأفريقية، وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، لتشجيع المستثمرين على توجيه استثماراتهم لأفريقيا، والتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم البنية الأساسية ركيزة التنمية الحقيقية، للإسراع في الانتهاء من طريق القاهرة - كيب تاون، وإنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية، وإطلاق المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وانطلاقًا من مسؤوليتها السياسية.. تخصص "فيتو" هذه السلسلة من الحوارات عن توجهات رجال الأعمال المصريين للاستثمار في أفريقيا وتعظيم دورهم تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، كما تناقش خلالها المحاور التي يجب التحرك من خلالها خلال الفترة المقبلة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للطرفين..
وفى هذا السياق كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والأفريقية، عن خطة الغرف التجارية لاستغلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، والتي تتمحور حول تدشين عدد من المراكز اللوجيستية، والربط بينها في الدول الأفريقية، وتدشين الغرف التجارية الأفريقية الأورومتوسطية، لتعظيم الاستفادة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، كما فسر الأمين العام حالة الترحيب الكبيرة برئاسة مصر للاتحاد السنة الحالية.
متى تم تدشين اتحاد الغرف الأفريقية وما الدور الذي يؤديه؟
اتحاد الغرف الأفريقية يجمع أكثر 60 شركة من منتسبي الغرف التجارية في 48 دولة أفريقية، وقد ولد في 28 أبريل 2005، و44 دولة أفريقية اختارت مصر لتكون هي دولة المقر لاتحاد الغرف الأفريقية، وحاليا هي تترأس اتحاد الغرف الأفريقية، وتم منحها كافة الحصانات الخاصة بالهيئات الدولية من البرلمان، كمنظمة أفريقية دولية مقامة على أرض مصرية، والتركيز الخاص بالاتحاد يقوم على التعاون الثلاثى من خلال الاستعانة بموردى التكنولوجيا على المستوى العالمي، مع وجود مستثمرين عرب ومن الاتحاد الأوروبي، واستغلال التمويل المتاح من مختلف الهيئات التمويلية، سواء بنوكا إنمائية أو هيئات معاونة ثنائية أو متعددة الأطراف أو إقليمية، وإلى جانب رئاسة مصر اتحاد الغرف الأفريقية هي النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف الإسلامية، والتي تجمع ما يقرب 77 دولة، وهى في نفس التوقيت تتولى منصب أمين صندوق اتحاد الغرف العربية، ونجمع كل علاقتنا من كافة هذه الجهات لوضع خطة لاستغلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، ووضع خطة العمل التي تتكامل مع عدد كبير من الآليات، وأثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا واليابان تم توقيع اتفاقيات مع الغرفة الأفريقية الكورية والغرفة الأفريقية اليابانية، بالإضافة إلى أنه تم توقيع مسبق مع الغرف الأفريقية الصينية، وسيتم التوقيع في 2 مارس القادم على إنشاء الغرفة الأفريقية الأورومتوسطية، وذلك يتكامل مع 28 غرفة عربية مشتركة من البرازيل إلى أستراليا مرورا بأوروبا وأمريكا، موضحا أن كل ذلك آليات يتم استغلالها لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات من القارة الأفريقية.
ما خطة الغرفة التجارية خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، وهى ما برامج العمل؟
برنامج العمل يضم آليات محددة لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، من بينها قيام وزارة الاتصالات بجمهورية مصر العربية بالتعاقد مع شركة مايكروسوفت، وتم عمل منصة إلكترونية لتنمية التبادل التجارى والاستثمارى بين الدول الأفريقية وبين الدول الأخرى حول العالم، وخلال العام الحالي وأثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى سيتم الانتقال إلى المبنى الجديد، الذي يحتوى على جزء مخصص لاتحاد الغرف الأفريقية، ويتم العمل حاليا على إنهاء دراسة لإحلال الواردات المصرية بواردات أفريقيا، بمعنى أن مصر تستورد سلعا دول أفريقية تقوم بإنتاجها، ونهدف إلى زيادة التعاون بينا وبين الدول الأفريقية في الاستيراد والتصدير، وهذه الدراسة أوشكت على الانتهاء بعد دراسة السلع التي يتم تصديرها خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى أننا أنهينا حصرا كاملا لآليات التمويل المتاحة من مختلف هيئات التمويل الدولية، سواء من خلال صناديق أو بنوك إنمائية أو هيئات معونات أو متعددة الأطراف مثل البنك الدولي، أو الهيئات الإقليمية مثل بنك الاستثمار الأوروبي وغيرها، بهدف أن المستثمر والتاجر مصدر أو مستورد يجد آلية لتمويل الاستثمار وضمان مخاطره، والرئيس أعلن مؤخرا عن إنشاء صندوق لضمان مخاطر الاستثمار، ونحن نسير في اتجاه آخر لضمان مخاطر الاستثمار وهو المتاح فعليا وهو 500 مليار دولار، ونجمع كل البيانات عن كل ما هو متاح، والاشتراطات والدول التي من الممكن أن تستخدمه، مما يتيح للمستورد أو المصدر استغلال هذه الأموال وآليات الحصول عليها.
ما المخاطر التي يواجهها صندوق لضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا؟
الاستثمار يواجه عدة مخاطر أولاها المخاطر الاقتصادية التي تنتج عن أخطاء في دراسة الجدوى على سبيل المثال، أو الدراسات التسويقية التي لم تتم بشكل سليم، وهى مخاطر ترجع مسئولياتها إلى المستثمر نفسه، وثانى هذه المخاطر هو السياسية والأمنية ونسبتها مرتفعة في أفريقيا، وهناك هيئات تمويلية متعددة بما فيها البنك الإسلامي والصندوق العربى لأفريقيا، والتي تقدم آليات مختلفة ومتاحة وتقدم ضمانات سواء للصادرات والاستثمارات.
هل هناك خطط أخرى لتعظيم الاستفادة من رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى؟
هناك العديد من المشاريع وهيئات المعونات التي تتم في أفريقيا، ومن ضمنها الصناديق العربية مثل الصندوق الكويتي وصندوق أبوظبي والسعودي، وخلال الاجتماعات المشتركة واللقاءات القادمة المختلفة سنعمل على ربط الشركات من هذه الدول مع الشركات المصرية، بحيث تكون هناك زيادة في الدور المصرى مع الدول الممولة في العمل داخل أفريقيا، ونركز على مشاريع الطاقة والغاز والتدريب والتصنيع الزراعى، وإنشاء محطة فرز وتعبئة للمحاصيل الزراعية،نظرا لارتفاع الفاقد في الحاصلات الزراعية والذي يصل إلى 50% في أفريقيا، مما يساهم زيادة المعروض وتخفيض الأسعار، وكذلك نركز على مبادرة الصين للحزام والطريق، وهناك عدد من المشاريع نركز فيها على إنهاء طريق الإسكندرية- كيب تاون المحوري، والذي يأخذ طريق أفريقيا، والبدء في طريق من حلايب سفاجا إلى أنجامينا، والذي يعمل على فتح أسواق حبيسة في وسط أفريقيا تعد أسواقا مهمة لنا ولهم، وحول تدشين المراكز اللوجيستية ضمن خطة الاتحاد فهناك خطة لعمل مراكز لوجستية حدودية مع الدول الأفريقية، والمصدر المصرى من الممكن أن يتحمل خسارة الأرباح، ولا يتحمل خسارة البضائع الخاصة به، ونعمل على إنشاء مراكز لوجيستية، إلى جانب استئجار مراكز في دول مختلفة، بهدف توصيل البضائع المصرية إلى هذه المناطق، مما ينمى صادرات مصر والواردات لمصر كمحطة يعاد تصديرها مرة أخرى.
ما خطط الربط الخاصة بالربط بين هذه المراكز اللوجيستية؟
هناك خطة لربط المتعدد الوسائط بين هذه المراكز اللوجيستية بين الدول الأفريقية وبعضها وبعض، سواء كان ربطا سككيا أو بحريا، وفي إطار البحرى في نصف العام سنعمل على عقد مؤتمر مع الاتحاد الأوروبي يجمع رؤساء هيئات المواني على المستوى الأفريقى مع وزراء النقل وشركات النقل البحري العالمية مع رؤساء الشركات المراكز اللوجيستية لوضع خريطة لأفريقيا، لضمان أن شرايين التجارة في أفريقيا تكون متاحة.
ماذا عن ملتقى مصر الرابع للاستثمار 2 إلى 4 مارس؟
هذا الحدث الأول في ظل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الاتحاد الأفريقى، وسر قوتنا أننا سنعقد جمعيات عمومية ومجلس إدارات اتحادات الغرف الإسلامية والأفريقية والعربية واتحاد البحر الأبيض، والغرف الأفريقية العربية المشتركة، وهناك أكثر من 1000 رجال أعمال، لعرض ما تم جمعه من مشروعات، حيث تم طلب من كل اتحاد عرض 3 مشاريع إنمائية داخل كل دولة، وسيتم عرضها على المستثمرين من مختلف دول العالم، الملتقى بهدف إيجاد آلية عمل ناجزة على أرض الواقع، موضحا أن تحقيق التوافق بين الدول الأفريقية هو الهدف بعد ربطها بمصادر تمويل مختلفة.
كم استغرقت المدة الزمنية لوضع الخطة الخاصة برئاسة مصر الاتحاد الأفريقى؟
من قبل السنة ما تتعمل وهناك اجتماعات مكثفة من أجل أن تكون رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى سنة ناجزة وكلها إنجازات، وهناك اجتماعات تتم بشكل شهرى مع كافة الهيئات والوزارات المختلفة والمعنية، بحيث يكون هناك تنسيق وتعاون بين الجميع من أجل العمل على حسن استغلال ذلك، كما أن الخطة الخاصة باستغلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى من جانب الغرف التجارية أخذت ما يقرب من سنة، نظرا لأنه أثناء الإعداد تم مخاطبة أغلب الغرف الأفريقية لوضع الخطة بناء على معلومات وبيانات دقيقة.
ماذا عن التعاون العربى المصرى لدخول السوق الأفريقية؟
30 % من الصناديق الإنمائية العربية تعمل في أفريقيا، ولو تم اعتبار دول شمال أفريقيا دولا عربية فإن حجم هذه الصناديق يعد 80% موجها لأفريقيا، وهدفنا أن نتكامل واستغلال الموارد المتاحة بأفضل طريقة ممكنة خلال الفترة القادمة، وخلال رئاسة مصر لسنة الرئاسة هدفنا تحويل المشاريع التي تم وضعها على الورق إلى مشاريع في عموم القارة الأفريقية.
بماذا تفسر حالة الترحيب الشديد برئاسة مصر لتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى؟
على سبيل المثال يوجد لدينا 9 دول أفريقية في اتحاد الغرف الإسلامية ونلتقى في كافة الاجتماعات وآخرها اجتماع في جاكرتا، ونلتقى في غرفة التجارة الدولية، مشيرا إلى أن نقطة التواصل هي الأساس، وهناك عدد كبير من الأفارقة تعلموا في مصر التي كان لديها تواجد قوى في أفريقيا، ولسوء الحظ أن الأجيال الجديدة في أفريقيا لا تعرف الدور المصرى بشكل جيد، لكن أغلب متخذى القرار في أفريقيا يعرفون جيدا قيمة الدولة المصرية وتأثيرها عليهم وتحريرهم وتنميتهم وتعليمهم.
بماذا تفسر التراجع في الدور المصرى في أفريقيا مؤخرا؟
لا أستطيع أن أعيب على نظام معين رؤية في هذه المرحلة، وبالتأكيد أفريقيا في فترة من الفترات كان من الصعب التواصل معها، لكن اختلاف الظروف جعلنا نوجه أعيننا مرة أخرى لأفريقيا.
ما خصائص السوق الأفريقى عن الأسواق الأخرى؟
يعد أكبر سوق في العالم، ومعدل نمو الطبقة المتوسطة به أعلى معدل، وتصل إلى 3 أضعاف مما ينتج عنه تنامى القوى الشرائية، بالإضافة إلى قلة تكاليف شحن ونقل البضائع بين الدول الأفريقية، وكذلك نوعية المنتجات وجودتها تتماشى مع السوق الأفريقى أكثر من أي دولة أخرى، وهناك بعض المنتجات يصعب تصديرها لليابان وأمريكا فيتم تصديرها إلى أفريقيا.
ما حجم التبادل التجارى بينا وبين أفريقيا؟
لاشك أن الأرقام متواضعة تماما، ونأمل بنهاية رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي أن ترتفع معدلات التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية بشكل أكبر، ونتمنى أن تحدث طفرة بين مصر والدول الأفريقية، موضحا أنه رغم مناطق التجارة الحرة في أفريقيا فإن حجم التجارة البينية أقل من 13%، بينما تصل في التكتلات الأخرى إلى 40% مثل شمال أمريكا، و60% في الاتحاد الأوروبي، ونأمل أن تتغير هذه النسب.
هل هناك منافسون لنا في الدول الأفريقية؟ وما المجالات الواعدة في أفريقيا؟
الصين وتركيا منافس شرس داخل القارة الأفريقية، ونحن لا نحارب أحدا، ودورنا أن نتكامل جميعا من أجل أن يكون نصيب الشركات الأفريقية أكبر، موضحا أن استثمارات الكهرباء والصحة والتعليم والبنية التحتية والتجارة كلها مجالات واعدة.
البرلمان يوافق على تأسيس منطقة التجارة الحرة الأفريقية ما أهميتها؟
مناطق التجارة الحرة الأفريقية مشكلاتها أنها متنافرة في أماكن بعيدة، وهى 5 مناطق، وفى شرم الشيخ في 2015 تم التوقيع على اتفاقية لدمج النصف الشرقي من أفريقيا نحو 26 دولة تقريبا تجمع الكوميسا والسادك والشرقى، ويتبقى عدد محدود من الدول.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"